خصصت ندوة صحفية يومه الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 لتقديم التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها برسم سنة 2023 ، حيث دعى السيد محمد البشير الراشدي رئيس الهيئة إلى “تسريع الانتقال الفعلي إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد ” .
ولتحقيق الانتقال إلى مرحلة جديدة تمتاز بإدراج الفساد في منحنى تنازلي ضمانا لتحرير كامل لطاقات التنمية التي تصبوا إليها المملكة ، فقد انخرطت الهيئة فعليا في فتح أوراش تستهدف إرساء قواعد لتحقيق الإنتقال البناء نحو مرحلة جديدة ، هذا الإنتقال الذي أصبح متاحا ووصل إلى مرحلة تسمح بإطلاق استراتيجية جديدة قادرة على أن تحقق خلال المدى القصير أثرا ملموسا .
تضطلع هذه الهيئة الوطنية على مسؤوليات في إعداد التوجهات وذلك فيما يخص الوقاية من الفساد و كذلك مكافحته و آليات إحداث التغيير المرتقب ، كل هذا في إطار استراتيجية بمقاربة و عمق و شمولية و حكامة و تماسك في محتوياتها و بإنتماء إلى جيل جديد حسب ما أكده رئيس الهيئة .
و من بين النقط التي شدد عليها الراشدي ضرورة التنسيق مع الحكومة و المؤسسات و المتدخلين و كذلك صياغة مرسوم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد مع إدراج برنامج خاص بمكافحة الفساد ضمن ميزانيات الإقتطاعات ، كما أكد على أن مكافحة الفساد و الوقاية منه تعتبر أولوية وطنية أساسية من أجل تحقيق تنمية متينة و مدمجة .
وقد تميز التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها برسم سنة 2023 كذلك بتعزيز القدرات التنظيمية مع تثبيت آليات التدبير المالي و الإداري ، إضافة إلى مواصلة المجهودات فيما يتعلق بتعميق المعرفة و الوقاية من الفساد و مكافحته و تقديم التوصيات .
في سياق متصل فقد أعدت الحكومة مشاريع قوانين و مسودات أحالتها على الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها لإبداء الرأي حولها و يتعلق الأمر بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد و التصريح الإجباري بالممتلكات و تنازع المصالح ، حيث أكدت الهيئة على إدخال تعديلات على هذه المشاريع بغية تجاوز مظاهر القصور و النواقص التي قد تؤدي إلى الحد من فعاليتها و نجاعتها و اقترحت في هذا الخصوص عدة توصيات لسد هذه النواقص ، و لإدراجها في المسار التشريعي المعتمد من طرف الجهات المعنية قامت بإعطائها الصيغة القانونية المناسبة .
توصلت الهيئة خلال سنة 2023 حسب ما جاء في التقرير ب 40 شكاية و 45 تبليغا ، غير أن 85٪ من هذه الشكايات و التبليغات لا تستوفي الشروط القانونية لقبولها حيث أن البعض لا يدخل ضمن مهام الهيئة و البعض الآخر لا يتضمن ما يكفي من الحجج و المعطيات لإثبات حالات الفساد فيما البعض منها تنتفي شروطه الشكلية المطلوبة قانونا .
و في ذات الصدد فقد أكدت الهيئة من خلال التقرير على استعدادها للتدقيق في آليات العمل المشترك مع الأطراف المعنية و استثمار العامل الزمني و الذي له دور كبير فيما يخص الحد من انتشار الفساد .
مراسلة : دنيا البغدادي بلادي نيوز .ما
