أصدرت جمعية اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة بلاغاً أعربت فيه عن استغرابها من إدراج اسم وصفة المنعشين العقاريين في مقالات صحفية تتناول قضايا الشأن العام المحلي، معتبرةً أن تلك المقالات تقدم معطيات غير مضبوطة وتخلط بين الأدوار والمسؤوليات. وأكدت الجمعية أن الوضعية في الواقع تختلف تماماً عما يُثار في هذه المقالات.
في ذات السياق، أوضح البلاغ أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد يونس التازي، عقد اجتماعين مع اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة خلال العام الجاري، وتميزت أجواء الاجتماعين بالوضوح والصراحة والثقة المتبادلة. حيث شدد والي الجهة على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير بحكامة وفاعلية، وأعرب عن حرصه على ضمان احترام الحقوق لكافة الأطراف، سواء كانت خاصة أو عامة. وأكدت الجمعية أن هذه التوجهات تعزز الاطمئنان والارتياح لدى المنعشين العقاريين، حيث تسهم في الحد من الفوضى التعميرية والتعسف في اتخاذ القرارات.
كما أشار البلاغ إلى أن جمعية اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتحدث باسم أعضائها والمنتسبين إليها، مؤكدةً أنها لا تتردد في التواصل المباشر مع المصالح الإدارية المختصة عند ظهور أي إشكالات أو إكراهات. وشددت الجمعية على التزامها بالتعامل وفقاً للقوانين والمساطر المعمول بها، لضمان تسوية أي قضايا تتعلق بالقطاع بشكل قانوني وشفاف.
من ناحية أخرى، أعربت الجمعية عن قلقها من التعميم والخلط الذي يحدث في بعض المقالات الصحفية، حيث يتم استخدام مصطلح “منعش عقاري” للإشارة إلى أي شخص يدخل مجال التجارة في العقارات، بينما المنعش العقاري الحقيقي هو من يزاول هذه المهنة بشكل دائم ويساهم في التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص الشغل وتعزيز دينامية الصناعات المرتبطة بالقطاع. واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن أي تجاوزات قد تحدث في بعض الحالات هي استثناءات ولا ينبغي تعميمها على القطاع بأكمله.
كاظم بوطيب
