ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الاثنين الخامس عشر من يوليوز 2024 بالرباط، اجتماعا مع ممثلي مهنيي القطاع الفلاحي خصص لتدارس إشكالية تدبير الموارد المائية وتحضيرات الموسم الفلاحي المقبل. حضر هذا الاجتماع رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ورؤساء الغرف الجهوية للفلاحة، ورؤساء التنظيمات البيمهنية، فضلا عن المسؤولين المركزيين والجهويين لقطاع الفلاحة.
# إدارة الموارد المائية في القطاع الفلاحي…
يندرج الموسم الفلاحي في سياق مناخي صعب يتسم بنقص حاد في الموارد المائية. بلغ متوسط التساقطات التراكمي الوطني إلى غاية 14يوليوز 240 ملم، أي بانخفاض قدره 34% مقارنة مع موسم عادي (362 ملم) و3% مقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ (247 ملم). وتبلغ نسبة ملء السدود الموجهة للأغراض الفلاحية على المستوى الوطني حوالي 29% من طاقتها الاستيعابية (4025 ملم3) عوض 30% خلال الموسم الفارط في نفس التاريخ.
نظراً للوضع المائي الحرج، توقف الري انطلاقا من السدود في معظم مدارات الري الكبير المسقية انطلاقا من السدود.
وأكدت وزارة الفلاحة انه ، باستثناء مدارات اللوكوس وتافراطا، أي مجموع 39000 هكتار ، وهو ما يمثل 6٪ من المساحة الإجمالية لمدارات الري الكبير، حيث استمرت عمليات الري عند مستوى عادي، شهدت الدوائر الكبرى الأخرى (550000 هكتار، وهو ما يمثل 78٪ من المساحة الإجمالية لمدارات الري الرئيسية) قيودا شديدة بالنسبة للبعض أو حتى توقفا تاما للري لعدة أشهر وبعضها لأكثر من أربع سنوات.
يخضع مدار الغرب لقيود متوسطة إلى شديدة ؛ وتخضع مدارات تادلة والحوز (عالية تساوت ونفيس) وملوية وورزازات (56٪ من المساحة الإجمالية) لقيود جد شديدة وتوقف الري ؛ وتعرف مدارات دكالة والحوز (وسط الحوز وسافلة تساوت و سوس-ماسة وتافيلالت (38٪ من المساحة الإجمالية) توقف الري.
يتم تخصيص 390 ملم3 فقط للري، أي 10٪ من السدود الموجهة للأغراض الفلاحية.
واتخذت الوزارة إجراءات ظرفية مستعجلة لحماية الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة، لا سيما من خلال الري التكميلي للبساتين الحديثة خاصةً في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية.
من المقرر أيضًا اتخاذ إجراءات هيكلية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 والبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، لا سيما من خلال تحديث أنظمة الري وتحسين كفاءة المياه من خلال تطوير الري الموضعي، وحماية موارد المياه الجوفية، وتنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر ومشاريع الربط بين الأحواض المائية.
# تقدم الموسم الفلاحي…
تميز الموسم الفلاحي الحالي بتأخر التساقطات المطرية، أدى إلى جفاف طويل في بداية الموسم، مما أثر على عملية البذر للزراعات الخريفية.
تبلغ المساحة المزروعة بالحبوب الرئيسية برسم الموسم الفلاحي الحالي 2.47 مليون هكتار مقابل 3.67 مليون هكتار في 2022/23، أي بانخفاض قدره 33٪. وتقدر المساحة القابلة للحصاد ب 1.85 مليون هكتار، أي حوالي 75 ٪ من المساحة المزروعة. بمعدل مردودية متوقع على المستوى الوطني قدره 16,9 قنطار للهكتار، يقدر الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة برسم هذا الموسم ب 31.2 مليون قنطار مقابل 55.1 مليون قنطار في 2022/23، بانخفاض 43٪ مقارنة بالموسم السابق. يتوزع الإنتاج حسب الأصناف كما يلي ، 7.5 مليون قنطار للقمح اللين و 7.1 مليون قنطار للقمح الصلب بالإضافة إلى 6.6 مليون قنطار للشعير.
تشغل القطاني حوالي 109140 هكتار، 10٪ منها مسقية، بانخفاض 35٪ مقارنة بالموسم السابق في نفس التاريخ (167490 هكتار) و27٪ مقارنة بسنة عادية (150000 هكتار). الأصناف الرئيسية المزروعة هي الفول (62٪) والجلبان (22٪) والعدس (14٪).
فيما يتعلق بالزراعات السكرية، تبلغ المساحة المزروعة بالشمندر السكري 22672 هكتارا، أي 42٪ من المساحة المبرمجة. ويرجع هذا المعدل المنخفض للإنجازات، أساسا إلى عدم توفر مياه الري في أحواض دكالة وتادلة وملوية. بالنسبة لقصب السكر، تبلغ المساحة المزروعة في الخريف حوالي 1055 هكتارا، أي 35٪ من المساحة المبرمجة (3000 هكتار). ويقدر الإنتاج المتوقع من الشمندر السكري بنحو 1.5 مليون طن وإنتاج قصب السكر بنحو 330 ألف طن.
مكنت التساقطات المطرية خلال شهر مارس من وضع الزراعات الربيعية، خاصة الحمص والذرة وعباد الشمس والفاصوليا الجافة والخضروات. وتبلغ إنجازات الزراعات الربيعية الكبرى 147040 هكتارا، أي 91 في المائة من البرنامج المسطر (160970 هكتارا).
بالنسبة لزراعة الخضراوات، ستغطي الإنجازات مساحة إجمالية قدرها 249000 هكتار موزعة على الفصول الأربعة، انطلاقا من خريف 2023 إلى صيف2024 (مع التوقعات المقدرة لفصل الصيف) . وستمكن هذه المساحة من إنتاج إجمالي من الخضروات سيناهز حوالي 8,4 مليون طن، مما سيمكن من تغطية حاجيات الاستهلاك للسوق المحلية من هذه المنتجات وكذا الصادرات خلال فصلي الصيف والخريف 2024.سيمكن إنتاج الطماطم الصيفية لجهة سوس-ماسة من ضمان الإنتاج إلى متم شهر ماي 2025.
فيما يتعلق بمحور حماية الثروة الحيوانية لبرنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، تبلغ الكمية الموزعة 7.67 مليون قنطار من الشعير المدعم، بسعر 200 درهم للقنطار، لفائدة 492 ألف مستفيد. وفيما يتعلق بالأعلاف المركبة، تم توزيع 3.27 مليون قنطار على 309 ألف مربي الأبقار الحلوب بسعر مدعم قدره 250 درهم للقنطار.
#الجفاف أثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي..
وقال وزير الفلاحة في تصريح صحفي على هامش اجتماع نظم لتدارس إشكالية إدارة مياه الري والتحضير للموسم الفلاحي القادم، إن “توالي سنوات الجفاف قد أثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي وعلى توازن سلاسل الإنتاج الفلاحي”.”
وشكل هذا اللقاء، بحسب السيد صديقي، مناسبة لمناقشة إنقاذ القطيع الوطني، وتحديد أولويات هذا الجانب، بالإضافة إلى الإعانات والدعم الذي ستخصص له زيادة على الدعم الحالي تحضيرا للموسم المقبل.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذا الاجتماع تناول أيضا “إشكالية تمويل السوق الداخلي التي تعتبر من بين المواضيع المهمة”، وذلك للتركيز على الأولويات وإعطاء مياه السقي للخضر والفواكه التي تعتبر أساسية بالنسبة للسوق الوطني، وهذا يقتضي تشارك المهنيين”.
وبخصوص إدارة الموارد المائية في القطاع الفلاحي، أبرز السيد صديقي أن هذا اللقاء تضمن عدة محاور مهمة جدا، حول مشاريع تحلية مياه البحر، وأيضا الاستمرار والتسريع في تنزيل استراتيجيات الجيل الأخضر فيما يخص اقتصاد مياه السقي وتوسيع المساحات المسقية بالتنقيط.
بالإضافة إلى “توسيع المساحات الموجودة في سافلة السدود، وأيضا السقي الصغير والمتوسط المتواجد بالجبالي الذي يجب تحديثه وتقليص ضياع ماء السقي، وكذلك المشاريع المهيكلة في ما يخص استراتيجية الجيل الأخضر عبر تنزيل عقد من البرامج الموقعة مع مهنيين في ما يخص سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي”.
#التحضير للموسم الفلاحي المقبل…
من أجل تحضير الموسم الفلاحي المقبل 2024-2025، تتخذ الوزارة سلسلة من التدابير، لا سيما فيما يخص توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة) وتنمية سلاسل الإنتاج وتدبير مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين.
بالنسبة للبذور، ستواصل الحكومة دعم بذور الحبوب المعتمدة بحوالي 40% من أجل الحفاظ على الأسعار عند مستويات مناسبة للفلاحين كما ستدرج أصناف جديدة خاصة القطاني والنباتات الكلئية. وبالتالي، من المقرر في الموسم المقبل تعبئة 1.26 مليون قنطار من بذور الحبوب المعتمدة بأسعار تحفيزية ومدعمة.
كما سيتم، للموسم الثاني على التوالي، دعم بذور وشتائل الطماطم المستديرة والبصل والبطاطس بهدف خفض تكلفة إنتاج هذه الخضر وتحسين الإنتاج وضمان تزويد السوق الوطنية بكميات كافية من الخضر وعرضها على المستهلك بأسعار معقولة.
فيما يتعلق بالأسمدة، سيتم تزويد السوق الوطنية ب 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية، بنفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم السابق. بالنسبة للأسمدة الآزوتية التي يتم استيرادها، سيتم الحفاظ على الدعم على غرار الموسم السابق في حدود 40 إلى 45%، بكمية مبرمجة تبلغ 5 مليون قنطار. وسيتم الاستمرار في منح المساعدات للتحاليل المخبرية (التربة والمياه والنباتات) لتشجيع الفلاحين على ممارسة التسميد العقلاني.
# البرنامج المتوقع للزراعات الخريفية…
أما بخصوص البرنامج المتوقع للزراعات الخريفية، سيتم تنفيذه مع مراعاة الموفورات المائية بالمناطق البورية. ويهم هذا البرنامج 4,36 مليون هكتار من الحبوب، وحوالي 545.900 هكتار من الزراعات الكلئية و300.000 هكتار من القطاني و105.860 هكتار من الخضروات الخريفية. ويعتمد تنفيذ هذا البرنامج على الظروف المناخية وتوافر مياه الري.
وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، سيستمر دعم الشعير والأعلاف المركبة حسب الظروف المناخية وحالة المراعي وإنتاج الأعلاف.
إلى جانب التدابير الظرفية، ستعمل الوزارة على استعادة توازنات مختلف السلاسل تدريجيا، مع مواصلة الاستثمارات المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
بالفعل، يستمر تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي وفقا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية مع الحفاظ على التحفيزات المعمول بها وإطلاق إعانات جديدة.
ويتواصل حاليا تنفيذ برنامجين هيكليين للحبوب وفقا لعقد البرنامج الموقع مع الفدرالية البيمهنية. يتعلق الأمر بالبرنامج الوطني لتشجيع البذر المباشر الذي يهدف إلى الوصول إلى مليون هكتار في أفق 2030 (برنامج مليون هكتار للبذر المباشر). وينص على تخصيص مساحة تناهز 260 ألف هكتار للموسم الفلاحي المقبل، واقتناء وتوزيع 200 بذارة لفائدة التعاونيات الفلاحية، إضافة إلى المساعدات في إطار صندوق التنمية الفلاحية لبذارات البذر المباشر.
ويتعلق البرنامج الثاني بتشجيع الري التكميلي للحبوب بهدف الوصول إلى 1 مليون هكتار. ويتم تكثيف الدراسات لتحديد المجالات المحتملة لهذه الممارسة.
وأعرب المهنيون عن تعبئتهم من أجل احترام التزاماتهم في إطار عقود البرنامج لتعزيز السلاسل الفلاحية.
وقد تم وضع نمط حكامة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي من أجل التتبع المستمر والمنتظم لتطور سير الموسم الفلاحي وترشيد توفر المياه بالمدارات السقوية، بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، مما سيمكن من اتخاذ التدابير الإضافية اللازمة في الوقت المناسب.
ويتم اعتماد عمليات القرب لمواكبة الفلاحين من خلال برنامج مكثف للاستشارة الفلاحية من أجل التحسيس بالممارسات الفلاحية الجيدة لا سيما في ظروف الجفاف.
