متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.
لم تنعقد جلسة دورة ماي 2024، بمجلس جماعة مكناس لعدة أساب تدافعية محضة، ومنها كذلك تصفية حسابات سياسية عالقة وقد تكون مستجدة !! في حين نقاط الدورة (7ماي) بتمامها لا تحمل ذات أهمية كبرى بالموازاة مع مطلب التنمية العادلة بالمدينة. وقد تكون هذه الدورة تدق ناقوس خطر لإعلان حرب العصيان (ولي الأيدي اللينة) مرة ثانية على رئيس مجلس جماعة مكناس ومكتبه.
ومن بين ما طبع دورو ( 7 ماي2024)، إنشاء تحالف(جديد) أَطلق عليه مؤسسوه اسم (المستقبل)، ويتكون من ست (6) من المستشارين والمستشارات، برئاسة المستشارة (حسنة أوكاد). هذا، وقد (قرروا الانسحاب من فريق الإئتلاف المنضوي في صفوف الأغلبية المسيرة، لأسباب تهم غياب الانسجام، وبروز الفوارق بين مكوناته في قضاء مصالح المواطنين…) مقطع من بلاغ غير موقع، ولا يحمل تاريخ الإصدار، ولا الترقيم التسلسلي.
لا علينا، (مصالح المواطنين) !! هي كثيرة، ولا معدودة بالحصر في هذه المدينة السعيدة، والمجلس بنصف مدته القانونية لم يستوف حتى إشعال ملف الإنارة بمجموع أحياء المدينة، وسد الحفر المتناثرة هنا وهنالك (ونشكر زمن الملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب (د16) الذي أسدى خدمات جليلة في تنظيف شوارع المدينة، وإنشاء علامات التشوير (المنع)، والترميم الاستباقي، وإصلاح بعض أعطاب الإنارة في الشوارع المؤدية لقلب الملتقى !!). حضر (22 ) من المستشارين والمستشارات، (منهم 7 نواب الرئيس)، وغاب الباقي من (61)، وبدون مبررات سبقية أومقبولة، ولم يكتمل النصاب العددي، ورُفعت الجلسة بالسرعة المتناهية (احتراما للوقت)، وإلى دورة استثنائية بمن حضر.
وقد أكد الرئيس جواد باحجي:: أن دورة شهر( ماي 2024)، تأتي “في سياق (الحمد لله) تصاعدي فيما يخص التنمية بمدينة مكناس، ومنه النجاح الباهر للملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب…. وبشرى خير و(كَايَنْ) مجموعة من المشاريع… ومجموعة من الزيارات العالية المستوى التي ستكون قريبا…. مكناس في السكة الصحيحة…واليوم لم نتمكن من انعقاد دورة ماي، لعدم الوصول إلى النصاب”.
الأهم أن الزمن التنموي بمدينة مكناس يتم هدره بامتياز المواصفات والتموقعات، والكل يتحمل مسؤوليته فيه. الأهم التنبيهي، أن مكناس لم تعد تقدر على هذه المناوشات السياسية السلبية، لم تعد تستحمل حتى تمطيط الدورات المفتوحة طيلة (15 يوم) !! الأهم خص تحريك آليات الحكامة بالمدينة والمساطر القانونية !!
من المستملحات التي يُتيحها القانون التنظيمي (113/14)، أن تمرر تلك النقاط العالقة في جلسة ثانية، يعلن عليها الرئيس (3أيام)، وحينها قد لا يتطلب الأمر حتى إحصاء من حضر، بل ستمرر النقاط ( والتي هي بالطبع غير ذي جدوى)، بمن حضر من المستشارين والمستشارات، حتى ولو كان حضور الرئيس و(7) من نوابه، فالأمر يكفي !! وهذه هي مزايا الديمقراطية التمثيلية التي (لا توقف سير العجلة بالعصا السياسية الغليظة !!).
الصور: مصطفى لكلاك.
