تعتبر مقاربة النوع استراتيجية ترمي إلى وضع مشاغل النساء و الرجال و تجاربهم في صلب عملية تصميم السياسات والبرامج و تطبيقها و رصدها و تقييمها في جميع المحافل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية حيث يستفيد النساء والرجال بشكل متساو .
وقد جاء دستور 2011 بتشريعات إيجابية لفائدة المساواة بين الرجل و المرأة حيث أقر بمجموعة من الحقوق ونص على وجوب المساواة بين الجنسين في الحقوق و الواجبات بجانب ماورد بمدونة الأسرة و الاحتكام إلى المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب .
وفي ذات السياق فقد شجعت الإرادة الملكية والسياسات الحكومية على نهج إصلاحات سياسية و إجتماعية واقتصادية تخول للمرأة المغربية الولوج لميادين متنوعة كانت حكرا على الرجل .
وضمانا للمساواة بين الجنسين و من أجل تحقيق مغرب متطور و عصري ، مغرب التلاحم الاجتماعي و تكافؤ الفرص فقد سعى المغرب إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات السياسات العمومية .
و تسعى وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة إلى مأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية حيث أنها تنخرط بقوة في هذا المسار التنموي .
وحسب الاحصائيات فيما يخص توزيع الموظفين في المغرب فإن الإناث يشكلن 41% فيما يشكل الذكور 59%
للمرأة دور أساسي في المجتمع و بالمساواة يمكن أن يبنى مجتمع متماسك و قوي .
مراسلة: دونيا البغدادي
