إحالة الوالي السابق لجهة مراكش أسفي عبد الفتاح البجيوي على محكمة النقض و 10 مسؤولين ومنتخبين على قاضي التحقيق
بلادي نيوز: الضاوية دنان
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش خالد الكردودي، أول يوم أمس الجمعة 5 أبريل الجاري، إحالة الوالي الأسبق لجهة مراكش آسفي المعزول، عبد الفتاح البجيوي، على محكمة النقض بالرباط من أجل الاختصاص.
فيما قرر إحالة مسؤولين سابقين و منتخبين على قاضي التحقيق بالغرفة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية المدينة، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي في مواجهتهم،بسبب اتهامهم بتبديد العقار العمومي وتفويته لشخصيات سياسية ومنتجين عقاريين بأسعار رمزية تحت مسمى الاستثمار، وذلك بتوظيف ما سمي بلجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي”.
وفي قراره، طلب الوكيل العام للملك بمراكس من قاضي التحقيق اتخاذ إجراءات لإغلاق الحدود وسحب جوازات سفر المشتبه فيهم،
و فيما أحال الوكيل العام الوالي الأسبق لجهة مراكش ـ آسفي المعزول، عبد الفتاح البجيوي، على محكمة النقض بالرباط من أجل الاختصاص، من المقرر أن يمثل باقي المشتبه بهم أمام قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، في إطار جلسة الاستنطاق الابتدائي، و يتعلق الأمر بكل من:
خالد ويا، المدير الأسبق للوكالة الحضرية بمراكش، المعتقل حاليا بعد إدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا في قضية أخرى، و هو موضوع تحقيق في الملف الحالي للاشتباه في ارتكابه جنايتي “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”.
محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق بين 2015 و 2021، من أجل الجنايتين المذكورتين.
يونس بنسليمان، نائبه الأول و نائب برلماني الحالي، للاشتباه في ارتكابه جنايات:”تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تلقي فائدة في عقد، و استعمال محرر رسمي مزور”.
عبد العزيز البنين، عضو مجلس الجهة و برلماني سابق، لشبهة جنايتي:”المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و استعمال محرر رسمي مزور”.
مولاي إسماعيل لمغاري، نائب العمدة و الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، من أجل جناية “تلقي فائدة في عقد”.
نور الدين بوعلالة و مولاي إدريس العمري، المديرين السابقين لإدارة الأملاك المخزنية، من أجل جنايتي:” تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”.
إبراهيم خير الدين، المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، من أجل الجنايتين المذكورتين.
رشيد لهنا، رئيس سابق لقسم التعمير بولاية الجهة، من أجل الجنايتين المذكورتين.
عبد الحميد المتعلق بالله، صاحب فندق بحي “جليز”، من أجل جنايات:”المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، استعمال محرر رسمي مزور، و المشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
ويأتي قرار الأستاذ الكردودي بإحالة المشتبه بهم المذكورين على التحقيق الإعدادي بعد مرور حوالي 5 سنوات على الأمر الصادر عن النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي في شأن الشكاية التي سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، برئاسة الحقوقي عبد الإله طاطوش، أن تقدمت بها حول “تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة منتخبين و مضاربين بأثمانٍ زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2018″، و التي وجهت فيها الاتهام لـ”منتخبين و رجال سلطة و مسؤولين بمصالح خارجية توافقوا على تفويت عقارات مملوكة للدولة لدواعٍ ظاهرها تشجيع الاستثمار و باطنها المضاربة و تبديد أموال عامة”، موضحة بأن مجموعة من العقارات المفوتة لشركات، في إطار تشجيع الاستثمار، سرعان ما أصبحت موضوع مضاربات”.
كما سبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية حول شبهة “تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار و تفويته لشخصيات سياسية و منعشين عقاريين بثمن رمزي، و ذلك بتوظيف ما سمي بلجنة الاستثناءات، التي كان يترأسها الوالي الأسبق، عبد الفتاح البجيوي”.