انتهى قبل قليل اللقاء الأول الذي يجمع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير واللجنة الوزارية التي تضم إلى جانب وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، كلا من وزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشغل، يونس السكوري.
واتفق الطرفان على إصدار دورية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد من طرف وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
وخلص الاجتماع الذي دام لأكثر من ثلاث ساعات إلى عقد لقاء الأربعاء المقبل للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024، وفق مصادر جريدة العمق.
وأكدت مصادر الجريدة على أن ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء اليوم سيتم تحريره في محضر رسمي توقعه الأطراف المجتمعة.
وكانت النقابات التعليمية قد اتفقت،الاثنين الماضي، مع رئاسة الحكومة على تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار بشأن مواده ابتداء من اليوم الخميس مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض.
وقالت مصادر جريدة “العمق” إن الحوار سيتواصل حول تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بناء على المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم ابتداء من الخميس بإشراف من رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الاتفاق شمل أيضا تحسين الدخل والزيادة في التعويضات.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجتمعين اتفقوا توقيف قرار الاقتطاع من الأجور، معبرة عن أسفها بخصوص اقتطاعات الشهر الماضي التي ستطال أجور الشغيلة التعليمية.
وأوضحت أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها، وفق تعبير المصادر.
يأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني، مع تنظيم وقفات احتجاجية الأسبوع السادس على التوالي.
