واعتبرت النقابة أن إسقاط هذه الشروط يشكل تجاوزًا غير مسؤول يؤثر على مصير وحقوق الصحافيين والعاملين وعائلاتهم، ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع.
وشددت النقابة على أن الدولة الاجتماعية المرجوة، والتي تدعي الحكومة أنها تعمل على تحقيقها، لا يمكن بناؤها من خلال استمرار توجيه الموارد لبعض المستفيدين الذين يتهربون من التزاماتهم، والذلك تحت غطاء أهداف نبيلة مثل دعم المقاولات والمهن الصحافية. فالدعم العمومي الممول من الأموال العامة لن يحقق أهدافه في تعزيز الإعالنقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن استياءها من عدم مشاركتها في مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بالدعم العمومي للقطاعات الصحافية والنشر والطباعة والتوزيع. تؤكد النقابة أنها كانت مستعدة للمساهمة في أي مبادرة تهدف إلى دعم القطاع الإعلامي وحماية حقوق العاملين فيه. وتحذر النقابة من أي تراجع عن الاتفاقيات السابقة التي تنص على ربط الدعم العمومي بالالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين. تشدد النقابة على أن إسقاط هذه الشروط يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي في القطاع ولا يساهم في بناء دولة اجتماعية تحقق العدالة والتنمية.
المصدر :العاصمة
