متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.
من المتناقضات التي تغذي مجلس جماعة مكناس تَزْكية، غياب التجانس والتوافق حتى داخل المكون السياسي الواحد، كما كان في زمن (المعلم الكبير) الرئيس عبد الله بوانو. من فشل سياسة المدينة كثرة (الهضاضرية) و (الفهايمية) في مجلس لازال يبحث عن تسمية معنى جديد للتنمية، ومعنى آخر للديمقراطية التشاركية. قد لا نعمم القول طبعا، لأن بمجلس جماعة مكناس كفاءات وقدرات ذات تفرد وتميز، ومنها نتنشق قسطا من حرية الرأي والنقد البناء.
فحين يتخلى المجلس عن تدبير الأولويات والقرب للشأن العام بالمدينة، فاعلم أن التدبير السياسي هزل بمكناس !! فقد كانت البداية بسياسة التدبير المفوض والتهليل لها بالتطبيل، وبأنها تماثل آخر الدواء الذي يوازي (الكَيُّ) لا الإنعاش الإكلينيكي!! كانت المبررات تُسوغُ من قبل جهابذة السياسة آنذاك:”استهداف تجويد الخدمات (قطاع النظافة/ قطاع النقل…)”. فيما المرحلة الانتقالية فهي آتية بمرارة لإنشاء (شركة لتدبير قطاع الكهرباء والماء). أما اليوم انتقل مجلسنا الموقر نحو سياسة ثانية تستهدف تفتيت الملك العام الجماعي، وتعويم (زمام تريكة جماعة مكناس) بالتضييع !! وفتح أكرية وتفويتات للمرافق الاجتماعية (المسابح/ مواقف السيارات…).
قد يقول قائل، فيما سبق كانت المسابح تُكرى سنويا. نعم، قد لا نختلف تماما، ولكن كانت النية حاضرة، كان التفكير في تدبير المرحلة لا في صياغة دفتر التحملات يحمل (إن) وأخواتها في النصب والتصويب السبقي بالمقاسات. لنتساءل بغباء: ما دور مجلس مدينة مكناس حين يفوض كل المرافق للخواص والمستغلين الشداد؟ ما هي أدوار سياسة المدينة حين يتخلى المجلس عن الشق الاجتماعي؟ ما دور مجلس مدينة لم يقدر حتى على حماية الاستغلاليات الاجتماعية؟
أسئلة بالمكر التام، والأجوبة عنها أكثر استفزازا، حين نعلن أن أدوار المجلس المتبقية بعد استعمال المقص الذهبي (الأكرية)، ستقتصر على هندسة الخلافات الداخلية، وصياغة الحلول الكيدية، والتدبير الورقي اليومي لمشاكل المدينة المستجدة والتي لا تنتهي !! في مجلس جماعة مكناس، تسمع لمداخلات السادة المستشارين والسيدات المستشارات، فتقول نعم التدخل، ونعم الرأي، ونعم الرجال !! ونعم النسوة، لكن النكبة تبدو في وضعيات التصويت، حين تجد أول من يرفع يده للموافقة والمصادقة هم (الهضاضرية) الكبار بالمجلس (افْهَمْ تَتْسَطَا).
قد لا نفهم دواخل التعهدات بين رئاسة المجلس والنواب والأغلبية، لكن نقول: مشات لمدينة في حماكم يا مجلس جماعة مكناس !! ما عهدنا بتلك النقاشات (البزنطية ) والمشكلة بالألغاز، ففي عهد (معلم الصبيان السياسة الرئيس عبد الله بوانو) كانت السياسة الأنيقة والتشاركية والرأي والرأي الآخر حاضرا. ما عهدنا تعويم المداخلات، وعدم احترام جدول الأعمال (نقطة نقطة). ما عهدنا أن السياسة فيه (الحكرة) المضادة التي تُصبح فيها الأنثى (تفضل أيها الأخ)، والذكر يصبح (تفضلي الأخت ) !!
لدينا ملتمس أولي لوزارة الداخلية في الانتخابات القادمة (إن شاء الله) ما بعد 2027. ملتمس يقتضي بتقليص عدد المستشارين والمستشارات بمكناس من (61) إلى (10) لتشكيل مكتب يتحكم في التدبير والتسيير والمصادقة والموافقة، ولا نحتاج إلى مثال (شاورهم وما تديرش برأيهم !!). هنا تقل كلفة السياسة (المادية والمعنوية) بالمدينة المنهوكة بخلافاتها الشخصية، وتقل النزاعات البينية، وتقل حتى الأدوار لأن المدينة تم خوصصة كل المرافق الاجتماعية بها بالتفويت والأكرية، ولم يبق للمجلس غير حضور جلسات (السمسرة العمومية)، وإنشاء (دفتر تحملات) بمقاسات معينة. نعم، مشات لمدينة في حماكم يا مجلس جماعة مكناس !! وبلا قسم شديد وغليظ!! وستبدي لنا الأيام خلاف ما أنتجه مجلسنا الموقر من قضايا الأكرية.
انتهت دورة (الأمم المتحدة) عفوا لكم، دورة أكتوبر لمجلس جماعة مكناس، بالمصادقة والموافقة على (45) نقطة (ضمنيا) وبانتظار تأشيرة مؤسسة السيد العامل. انتهت دورة أكتوبر بالإجابة عن (35) سؤال كتابي!! إنه بحق منتوج ضخم (التكلفة) من الممارسة الديمقراطية التشاركية!! إنه منتوج مفخخ في المستقبل الاستشرافي !! وقد يكون من بين الأسباب لنزول لجان الافتحاص والحكامة، والتأكد من مجموعة من الاتهامات العلنية (الكبيرة )، والمتبادلة داخل جلسات مجلس جماعة مكناس الموقر.
