متابعة الشأن العام المحلي محسن الأكرمين.
عندما نريد تعريف مصطلح السلم، فإننا نُعرفُهُ بأنه فترة بين حربين. ويكون هذا التعريف صادقا على اسم مسبح السلم بمدينة مكناس، والذي يعيش تجييش (قديم/ جديد) على تفويت استغلاله، لما نقول بصدق البداية ؟ لأن مسبح السلم منذ النشأة الأولى، ومجموعة من الأيدي الخفية تريد وضع اليد عليه، واحتلاله بطرق قانونية وشرعية، وبموافقة من يمثل الساكنة في مجلسها الجماعي. فدورة أكتوبر (2023) قد (للتحقيق) تقوم بالتسخينات الاحمائية للمصادقة على وضع تمفصلات فصول دفتر تحملات التفويتات لاستغلال مجموعة من المسابح العامة.
بعد طوفان سياسة الخوصصة التي أتت على اليابس والأخضر بالمملكة، اليوم لازالت هذه السياسة قائمة بالذات في مدينة مكناس، من خلال مناقشة خطوات دفتر تحملات لتمرير أو تفويت أو كراء أو رهن الملك العام الجماعي بالاستغلال لذوي النفوذ والحظوة بالمدينة. من نزق السياسيين بمدينة مكناس حين يتم تغليف الخصخصة (القانونية) بألفاظ لا تدعو للريبة أو الشك في النوايا (الدراسة والموافقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال الملك العام لجماعة مكناس !! مسبح الحبول/ مسبح السلم/ مسبح 20 غشت/ المسبح الأولمبي). من نزق نقاط دورة أكتوبر(2023)، حين يكون مسبح السلم هو البؤرة الركيزة والأساسية لزلزال سياسة تمرير الاستغلال، ويتم تعويم الأمر على المسابح الأخرى بالجر، وفتح باب منافسة الاستغلال وبالتعويم الجاف، باستثناء (المينيسبال) المسبح البلدي، وهذه حكمة أخرى من مسامير حكامة (ميدة) السياسة بمكناس.
دورة خريف المدينة (أكتوبر 2023)، لو اطلعت على كم نقاطها الرئيسية المقترحة، لقلت بأن مجلس جماعة مكناس في نقاط اشتغاله، يقايس برنامج الأمم المتحدة في مناقشاتها للقضايا الكونية !! شراكات، وتفويت بالاستغلال، ودعم مُشكلٌ بين الموضوعية والترف في ظل أزمة المدينة الثقافية. فحين تُفتش عن أهم نقطة في دورة أكتوبر فلن تجد غير تلك الميزانية التي يغلب عليها (المقاصة) بالتخلص من تبعات تدبير الملك العام (المسابح) !! فهي ميزانية (الباقي استخلاصه) والتي تتشابه مع ميزانيات مضت. قد تجد هذه الميزانية كفيفة لسد حاجيات المدينة المتزايدة والخصاص المهول في خدمات القرب والأولويات، ولهذا (كانت فكرة السياسي التخلص من مسابح المدينة بفتح نقاش حول دفتر تحملات الاستغلال).
فتشت بكثير من التفحص والدراسة، فلم أجد أي مدينة على طول وعرض جغرافية المملكة تتخلص (بالجملة) من ملكها العام غير مكناس. مدينة تبحث عن كنس الخدمات الاجتماعية. تبحث عن التخلص من كل المرافق الاجتماعية ( المتهالكة) لصالح اللوبي المتحكم في العباد والأرزاق. هو مجلس المدينة الذي لم يقدر على ابتكار الحلول التنموية والهيكلية، فباتت الخطة الأسهل تفويت الملك العام للاستغلال، وفق دفتر تحملات (من 10 سنوات إلى 20 سنة) !!!
ليعلم الجميع وبدون استثناءات، أن مسابح مكناس ملك عام للساكنة وللمدينة. أن مسابح المدينة لا يمكن تفويت استغلالها حتى ولو بوجود دفتر تحملات (لا يمسه الباطل) لأنها مُكونٌ شعبي عام لا خاص، لا يمكن تفتيت (ازْمَامْ اتْرِيكَةِ) مكناس من الملك العام والخاص وفق توجهات سياسية غير محسوبة الأثر على مستقبل المدينة التنموي والاجتماعي.
قد لا نحمل النقاش العام بالمدينة ما لا طاقة له، ولكن نُقرُّ بأن النقاش كان ولا زال قائما حول دفتر التحملات باستغلال الملك العام لجماعة مكناس (المسابح). نقاش لازال عند بداية هندسة التمرير للاستغلال فقط، نقاش قد يكون أعضاء اللجان قد تأففوا منه، وقد يتم تأجيل تلك النقاط (السمان الغلاظ) لدورة تحمل علامات استفهام (أين ومتى)؟
بحق، وهذا بيت القصيد، فإذا كان برنامج عمل جماعة مكناس هو خارطة الطريق لإستراتيجية الاشتغال بحدود سنة (2027)، فإنه لا يحمل بين طياته سياسة التفويت (استغلال المسابح). لا يحمل هذا البرنامج إلا رؤية واحدة (الحفاظ على الملك العام المشترك والخاص وتنميته). برنامج عمل جماعة مكناس هو تعاقد بين ممثلي الساكنة بالمجلس على ضمان خدمات ذات جودة وجاذبية بالمدينة (الخدمات الاجتماعية وخدمات القرب) وليس التخلي عن خدمات (شعبية) بالاستغلال المؤقت.
