محسن الأكرمين يكتب عن : الدولة، والرعية، و النموذج التنموي الجديد.

سياسة بدائل “الكاوية” .

من بين المصطلحات المتداولة عند مول فران الحومة “الكاوية”، وهي ذاك الغشاء الحديدي السميك المحاذي لبيت النار. هي حرارة حد “الكاوية” التي وصل إليها عموم الشعب بصهد متتالية ادفع بالتسويف وبدون سؤال عن طرق إنجاح وتنفيذ مقترح التنمية الجديد!!! هو حرارة ” الكاوية” القابل للانفجار من شدة الضغط، والذي قد يستحوذ على ردود أفعال “الرعية” غير الموجهة نحو معادلة ” الرفاهية للجميع”، هي بدائل قديمة من طين الانتظار في قيام نموذج تنموي ديمقراطي وعادل، هي الحكامة التي تغيب عن رعاية “الرعية ” وتمكن فئة من دغدغة العيش رابح رابح حتى مع “النموذج التنموي الجديد “و عند أي تغيير.

نهم مطالب “الشعب” العادلة لا تزال عالقة منذ القدم، وتكرر نفسها بتغيير المصطلحات منذ عهد الاستقلال ، ويتم تحيينها وفق رؤية “مغرب الممكن” و “النموذج التنموي الجديد ” فإلى متى؟. تخمة الالهاءات وتسويق نميمة الخصومات (السياسية) ومكائد المواقع الاليكترونية بات متسعا من تسويف الأداء السياسي إلى حين !!! النضال “الحزبي والنقابي” الذي بات يزكيه حديث المواقع الاليكترونية لن يفيد “الرعية” كرامة ولا عدالة اجتماعية.

نموذج التنمية والرفاه المعلق.

نخبة من القوم حنطت “للرعية”  نموذجا جديدا تنمويا، يتغذى منه السياسي في برنامجه الانتخابي 2021، ويتحصن به الاقتصادي لمزيد من إنشاء الفوارق، وإثقال ظهر الدولة بالديون المستعصية. تقرير ( 152 صفحة) محتشم في فقرعة الرمانة وتحييد “الفاسد منها” ، وكأن المصطلحات المفزعة لا يسميها بمسميات الحقيقة ” الريع /الفساد  الكبير/التبديد / الترف والبذخ / الإخفاقات/ لوبي المال والسياسة والتشريع…” تقرير متسامح ومتوازي الأضلاع لا يقدر حتى على اقتحام مسارات الحرية الفردية ولا الجماعية ولا بدائل التمكين، ويرتكن إلى رمزية التلميح والإضمار، نموذج يولي اهتماما لكيفية “تطبيق الرفاه للجميع” ، والرعية مدركة أن الرفاه لن يزيد إلا من غنى الأغنياء.

هي ديمقراطيتنا التي قطعت أشواطا من التفرد نحو تحنيط قراراتها باتجاه “الرعية” وصناعة إلهاء التسويف، هو نمط من المخططات المصغرة التي تبقى متعلقة بجيوب الطبقات المتوسط وعموم ” الرعية” ، هو تقرير وخلاصات المتغيرات التي ترغم الشعب في المساهمة عنوة في رفاه ” جيوب المال و نصرة المقاومة الحريرية”، هي المطالبة الأحادية الفوقية في أداء “الرعية” واجباتها الملزمة تجاه الدولة، في مقابل يتم تحييد وتهميش حقوق الشعب المشروعة في العدل والصحة والتعليم والشغل والسكن…

المغرب يعيش الاشكالات الكبرى المتقاطعة بالتراكم و وتفاقم الحقد الاجتماعي، والنموذج التنموي يعدنا بتحرير الطاقات، واستعادة الثقة لتسريع وثيرة التقدم ، وتحقيق الرفاه للجميع، أنا باغي فقط هي الحكامة الدستورية” ولي فرط يكرط”، ولا أخفيكم باغي حقي من غنى الوطن بحساب رياضي.

من السلم الاجتماعي إلى الصمت المطبق.

قد تكون “الرعية” في حالة صوم الكفارة عن مطالب بقيت عالقة، قد يكون الشعب يعيش مرحلة اليأس وسئم من الانتظارية وبات يتلهى بمشاهد “التفاهة والسخافة” ويحتاج إلى المزيد من مضخات الأكاذيب ومن مفرقعات عاشورة” نموذج الاقتصاد التضامني”. هو الشعب الذي علق في قشة الإنقاذ وظل عالقا وسط التجاذب السياسي المقيت بلا جدوى ولا جاذبية، هو الشعب الذي يطالب  بإعادة النظر في الاختيارات الكبرى.

قد لا نحتاج في سياق إلى الاستدلال البياني على وضعيات الأسر والهشاشة  إلى “نموذج تنموي جديد”، قد لا نحتاج إلى سجل اجتماعي يحصي الفقر والفقراء، فقد يعري المسكوتات ويفضح الدولة عالميا بالأرقام ومتاريس العيوب. فقط نحتاج فقط إلى رؤية جديدة تنموية ثورية تطوح بالفوارق الاجتماعية، وتستهدف التنمية التفاعلية مع قضايا ومشاكل الشعب. ونقول :” أن البدائل واضحة بلا خطوط حمراء ولا رقابة ذاتية من” لجنة الإفتاء التنموي”.

نموذج شعب التمكين.

يقال: أن الدم أكثر كثافة من الماء، ونحن نقول: أن الحكامة أكثر حماية للشعب من سوء الفساد الكبير. فالمواطن الفاعل يجب أن يكون مبادرا، منتجا للحلول والمشاركة العامة، غير منتج للسلبية و لا التواكلية و لا الانتظارية ، لا بد من أن تكفل الدولة الكرامة و حقوق المواطنة للشعب لا الرعية، و إنتاج إجابة المساءلة: لماذا فشلت الدولة في نماذج تنموية ومخططات خماسية، و تقرير المغرب الممكن منذ ما يزيد عن خمسين سنة؟.

لن نقفل أبواب حلم يقظة المستقبل بمغرب التمكين، و بناء مشاريع مجتمعية متمايزة و تحقيق الكرامة والعيش اللائق لكل المغاربة ، لن نركن إلى السلبية، ولا نعمل على رفع القيم الواعية والفعالية في تدبير شأن الوطن، ولكن خوفي أن يصبح “النموذج التنموي الجديد” قانون إطار جديد نطبل له من النص إلى الأرشفة النهائية في انتظار سنة 2035.