مجلس جماعة مكناس واللايقين في نهاية (البلوكاج).

متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.

المدخل القيمي السياسي كحكامة موضوعاتية بمجلس جماعة مكناس بات يُمثل نموذجا للديمقراطية المعطوبة في أحطِّ مستوياتها الدونية. فالبحث عن التطابق النسبي بين التنمية وأزمة (البلوكاج ) السياسي الشكلي، يُفرز علامات فارقية متينة بتراكم الإخفاقات، وتَرَهُّل في فَقْدِ الثقة، بدل تحرير الأثر والطاقات.
عند الزاوية الأولى، نقف أن مجلس جماعة مكناس يُمثل أزمة سَمِيكة بلا نهايات الارتفاع، ويُسوق فقاعات اللايقين في الحاضر وفي المستقبل بنهاية (البلوكاج). مجلس يوصف بعلاماته الشاهدة الثابتة والمألوفة، على اعتبار أنه قنطرة سهلة الارتقاء، ومريحة للوصول إلى قائمة الريع (حلال) والمحاباة الاجتماعية. قد لا نُلْقِ اللوم وتبرير إخفاق المدينة في تحقيق التنمية على الفاعلين السياسيين بمجلس جماعة مكناس بالتمام، بل الأزمة أعمق إشكالا وتفوق مستنقع (البلوكاج). لكن، مادام وضع التنافر يُلاَعِنُ سياسة (التآخي) ويُنْعش التكتلات المحاربة (الأعداء الإخوة)، فلن يتمكن المجلس من خلق الانسجام التوافقي لمكوناته ضمن ظاهرة اختلافات ألوان (الشتات) السياسي. لن نُلقيَ النقد بلغة التعويم أو برؤية رُزْمة المتشائم من الحاضر إلى المستقبل، بل نبحث عن أفق إحداث آلية ترافعية (إستراتيجية) مؤسساتية (المجتمع المدني 113/14) لتتبع ورصد درجات أداء مكتب المجلس في ظل عُنْفُوَانِ الأزمة الحالية، وإسقاط الميزانية السنوية (2023)، وممارسة سياسة (الضغط) على الرئيس لترك (الجمل بما حمل) طوعا (الاستقالة الآمنة)، ومرات أخرى بالإكراه (ارحل) وسحب الثقة الصورية.
أما في الزاوية الثانية، نعترف أن الخلل بمجلس جماعة مكناس خلل متشعب ومتبادل الاتجاهات، وبه الصالح والطالح. خلل يرتكز أساسا في معارضة كل أنواع الرقابة الفوقية والتبادلية (الشفافية/ التشاركية)، والبحث عن استباحة حرية القرار ضمن المسؤوليات (التمثيلية) وتدبير الفوضوية الخلاقة. فغياب تقنيات التواصل الفوري في قضايا المدينة والساكنة، بات يمثل العدوى التي اشتعلت في نار هشيم مكونات المجلس وتجلت في سنة أولى (خاوية) وبيضاء من عمر المجلس.
وفي نطاق الزاوية الثالثة، هنا إذا جاز لنا تقويم أداء مجلس جماعة مكناس وتتبع محايد لأفق اشتغاله، فإننا نجزم بالسبق البياني ألاَّ توافق آت، ولا تنازلات فوقية (التضحية بالاستقالة) مُنْتظرة، فَالرُّبان في ظلِّ غرق (تيتانيك) مجلس جماعة مكناس، قرر بألاَّ يترجل أولا نزولا إلا عند غرق كل حواشي سفينة المجلس (علي وعلى أعدائي) بقرار حل المجلس من القضاء الإداري وبدعوة وإيعاز من السلطات الترابية (المادة 72/73… من القانون التنظيمي 113/14)، أو عند منتصف الولاية الرسمية للمجلس (نهاية 3سنوات الأولى) .
فيما نطاق الزاوية الرابعة، وكأن مكناس في أزمتها المستفحلة، باتت سعيدة وهي تدبر الورق اليومي الإداري ومستجدات أزمات التسيير في هدوء، وفي بصم (توقيع) الورق وتحرير الملفات العالقة بالإدارة. فالحقيقة أن السنة البيضاء بمكناس كانت تستوجب المساءلة وخلخلة المسكوتات بالتعري والفضح الشفاف(ما لعمرو لعمرو، وما لِزَيْد لزيد).
فيما بُعْدُ نِطاق الزاوية الأخيرة، فقد بات تدخل وزارة الداخلية ضروريا للحد من تسرب الزمن السياسي والتنموي بمكناس. بات تدخل السيد عبد الوافي لفتيت شخصيا بما يُعْرَفُ عليه من حزم وإنصاف وعدل ضروريا لتحرير مدينة مكناس من المعيقات الناتجة عن الفطر السياسي المستبد بالمدينة. فالسكونية والصمت السياسي الآن بمكناس يماثل البحث عن اختراق الجبهات الدفاعية لكل كتلة متحصنة، وصناعة القصف المدوي لاحقا. يُماثل الصَّمت بين الدورات العادية والاستثنائية سياسة سيدنا يعقوب في صمته عن مساوئ أبناء المدينة من الناخبين الكبار. فمكناس أنهكها الخلاف والاختلاف، وباتت تتطلع للحلول أكثر من سياسة (البلوكاج)، وانتظار اليوم (يَطِيحْ) غدا (طايح).