محسن الأكرمين.
قُنْبلة من عيار الذكاء السياسي فجرها الحاج ساسيوي عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، ونائب رئيس جماعة مكناس الخامس المكلف بالتعمير(المشاريع الصغرى)، حين أعلن الاستقالة وبقناعات تنظيمية ومسؤولية وطنية. فاستقالته من عضوية المجلس الوطني لم تأت عن فراغ، بل أتت بناء على تراكمات انتهاك الفعل الديمقراطي داخل تنظيمات الحزب، وذاك التدافع السياسي غير الصحي (ضد تيار ساجد الأمين العام السابق للحزب) الذي يمارس علانية على فئات متعددة ناضلت من داخل الحزب لأجل التغيير، وتطبيق مقتضيات الدستور المغربي الصادر 2011. اليوم يقول الحاج ساسيوي: حزب الاتحاد الدستوري بات يتخبط في مستنقع من الشتات والتدمير الداخلي وطنيا، وحتى محليا بمدينة مكناس.
من صراحة الرجل أنه أعلن استقالته وفق (اعتبارات تتعلق بالسير التنظيمي للحزب)، ولم يرجعها كما العادة (أمور شخصية) فهو ابن الحزب ومن بين كوادره الأساسيين والمنظرين الأوائل داخل هياكل حزب الاتحاد الدستوري العليا، لكنه اليوم بعد أن أعياه (سوء التنظيم الهيكلي)، يعلن الثورة على موجهات الحزب التراجعية، والتي تُجانب كُليا المنهجية الدستورية التي ينص عليها (القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذلك النظام الأساسي (المواد:28 و29و30و31و32).
من الأسباب المشتركة التي فجرها الحاج ساسيوي على المستوى الوطني، حيث وصف موقف انتخاب الأمين العام (بأقبح تنظيم )، من حيث لا يمكن تصور (البشاعة)، فالمؤتمر كما أقر “كان مهزلة، وطغى عليه أسلوب الترضيات لا الانتخابات الديموقراطية” (المكتب السياسي). أما على المستوى المجلس الوطني فلم يتم انتخاب هذه الهيئة بالطرق الديمقراطية، ولا حتى رئيس هذا المجلس لم ينتخب إلى حدود اليوم، وقد تم تجديد المجلس الوطني خارج الضوابط التي تنص عليها القوانين المرجعية الداخلية، من ثم : (أرفض أن أكون ضمن هيئة لم يتم انتخابها بطرق ديمقراطية وحكيمة !!). ومن شدة الحنق على مآلات الاتحاد الدستوري (الحزب بات يمارس عليه الترياب من كل الجوانب ومن سوء التدبير الداخلي) الحزب ( بات يدبر بالتخربيق).
فإذا كانت مدينة مكناس من معاقل الحزب والنضال والكتلة الناخبة قوية بالانتماء والأعداد، فإن الإقصاء العمدي بات يمارس عليها في جميع هياكل الحزب؛ ويقلم كل الأيادي النظيفة، والناطقة بالحق، والداعي إلى الشفافية وتدبير الحكامة والنزاهة، لا تسيير (القطيع الطيع) !! نعم يقول الحاج ساسيوي: (كاين إجحاف في حق المدينة بالرفس) وبات الحزب حزب (الرباط (12) والدار البيضاء فقط) في أعداد التمثيليات داخل المكتب السياسي، والمجلس الوطني، والهياكل الدائمة والفرعية. و الصدمة المدوية أنه :”يوجد من بالحزب من أثبت الفشل (ديالو) والآن هو المقرر الخفي والظاهر من داخل الحزب، رغم أن له ماض في غضبة دولة عليه” !!
الآن، يسير حزب الاتحاد الدستوري بخطوات متردية إلى الوراء في غياب العمل الاستراتيجي الرزين، وفي غياب شهية الشفافية المطلقة والنزاهة في اتخاذ القرارات العامة، وفي استمرارية بناء التنظيم الحزبي الديمقراطي، من تم بات القطب الجديد (المسيطر والمستبد بالحزب) يمارس حرق كل من يعرف (بتيار محمد ساجد)، يقول الحاج ساسيوي: فانتخاب الأمين العام (بالتصفاق)، لم يعد الآن من جيل المغرب الجديد !! وما (الدعاوي التي لازالت تهم عمليات التصويت) إلا إعلانا صريحا أن المنهجية الديمقراطية قد أخلف سننها حزب الاتحاد الدستوري في مؤتمره الأخير.
وعلى صعيد التنظيم محليا، تكتنز مشاكل قتل الشفافية الداخلية، بعد أن تم الإقصاء من الوطني بلعبة سياسية رديئة، ليسقط الفعل والممارسة المتدنية باتجاه المحلي، (ما كاين والوا) حقا. الكل يصرح وفي كل الزوايا المنفتحة والمنغلقة الفريق الدستوري في وضعية حرجة ومقلقة!! يقول الحاج ساسيوي : ليس لي صراع (مع أي كان) ولا داخل الفريق الجماعي، ولكن هذا رأيي، ويجب أن نكون منطقيين في قراراتنا، ونعلن مواقف الحزب والفريق بكل وضوح ورد الاعتبار للاتحاد الدستوري ولو محليا، أو الانسحاب من أغلبية مجلس جماعة مكناس، وكذا من مجلس العمالة. فعلى المستوى الداخلي للحزب بمكناس (ولا اجتماع تنظيمي، ولاهيكلة تنظيمية، …) فالحزب إقليميا – مهما طال الأمد- (مقبل على أن يتشتت/ الحزب إقليميا مريب من الداخل… ؛ولكن للتاريخ نعلن للعموم: (ما بقاش الحزب متكتل ومتماسك، كاين الرَّغِيبْ، وسياسة لَمْزَاوْكَة). قد يكون رأيي كاشفا معريا لبعض الحقائق الخفية، وما خفي أعظم، وفي الوقت المناسب سيتم تفجير أمام العموم !!! وقد تكون مواقفي أشد من الحسام المهند لمن يمارس سياسة القتل الرحيم للحزب محليا ووطنيا.
