بمجلس قضاء الجزائرى رفضت غرفة الإتهام ، يوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق، وفق ما نقلته بعض المصادر الاعلامية.
كما يتابع سعيد بوتفليقة في عدة قضايا فساد خلال فترة حكم شقيقه عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاح به حراك شعبي اندلع في 22 فبراير 2019.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني الجزائري في بيان لها شهر يناير الماضي، تحويل سعيد بوتفليقة إلى السجن المدني كونه متابع في قضايا أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
وقد برأ مجلس الاستئناف العسكري سعيد بوتفليقة وآخرين من تهمة “التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”و”المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم” بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا.
