استعدادا لشهر رمضان المبارك، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تم خلاله إعطاء تعليمات لجميع المتدخلين من أجل تكثيف إجراءات التنسيق واليقظة لرصد أي اختلال محتمل في تموين الأسواق ومسالك التوزيع، والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أصدرته عقب هذا الاجتماع، أنه “أعطيت التعليمات لجميع المتدخلين، وعلى رأسهم السيدة والسادة الولاة والعمال، من أجل العمل والحرص على مواصلة وتكثيف إجراءات التنسيق واليقظة والتتبع وتعبئة وتوجيه جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة وجميع الفاعلين المعنيين، لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية وضمان انسيابية مسالك التوزيع ولرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التعليمات همت، كذلك، السهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، ورصد والتصدي بقوة القانون وبما يلزم من صرامة وحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع المخالفات والمعاملات المحظورة والممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، والتي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار والمساس بحقوق المستهلكين وبصحتهم وسلامتهم وبقدرتهم الشرائية.
كما يتعلق الأمر بتعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين وموردين وموزعين وتجار ومع الهيئات المهنية والجمعيات التي تمثلهم من أجل حثهم على الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم، بغرض تلبية متطلبات الأسواق وتوفير مخزون كاف والحرص على توزيع جميع المواد الأساسية بكيفية منتظمة لتغطية كافة مناطق المملكة، فضلا عن توعية جميع الفاعلين المهنيين بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك والنأي عن المضاربات.
ومن جملة التعليمات، أيضا، العمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للتعريف بالمجهودات المبذولة لتوفير التموين الكافي بالأسوق والحد من ارتفاع الأسعار وتقوية عمليات المراقبة، ولتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة وحثهم على تجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتوجات مجهولة المصدر أو المشكوك في جودتها وسلامتها.
علاوة على ذلك، تمت الدعوة إلى تكثيف عمل خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالات والأقاليم وعلى مستوى مختلف المصالح المعنية، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش، أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي يتقدمون بها، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من السادة وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، بمشاركة السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
