بلادي نيوز
كشف تقرير جديد لوزارة الداخلية حول القرارات التي أصدرتها بشأن المنتخبين المحليين إقالة عدد منهم بسبب حالات التنافي، وتحريك مسطرة العزل في حق آخرين بسبب تنازع المصالح، مع الإعلان عن الإقالة بسبب الإقامة خارج أرض الوطن.
وبحسب التقرير، الذي يهم إنجازات وزارة الداخلية برسم سنة 2022، فقد توصلت المديرية العامة بتقارير من الولاة والعمال حول وجود حالات التنافي لدى بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه بعد دراسة هذه التقارير تم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها.
وهكذا تم الإعلان عن إقالة 55 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس جماعة ترابية، و30 نائبا للرئيس، و7 أعضاء في الغرف المهنية. كما قامت وزارة الداخلية بتحريك مسطرة العزل في حق عدد من أعضاء المجالس الترابية بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية شهر شتنبر 2022 أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين مازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.
التقرير ذاته كشف أن عدد المنتخبين المحليين المتابعين أمام القضاء إلى غاية شتنبر 2022 بلغ 39، من بينهم 17 رئيسا و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين.
من جهة أخرى، كشفت الوثيقة أن المديرية العامة توصلت بتقارير من الولاة والعمال حول إقامة رئيس جماعة ترابية أو نائبه خارج أرض الوطن.
وهكذا، وطبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تم إصدار قرار من وزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالة نائب رئيس من مهامه بعد ثبوت إقامته خارج أرض الوطن.
كما توصلت المديرية العامة سنة 2022 بـ60 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
وأشار تقرير وزارة الداخلية برسم سنة 2022 إلى أن بعض هذه الشكايات تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعلى ولاة الجهات وعمال الاقاليم..
