مكناس جامعة مولاي اسماعيل بيان حقيقة للرأي العام الوطني

بيان حقيقة للرأي العام الوطني
تداولت بعض المنابر الإلكترونية، تسجيلا بالصوت والصورة تحت عنوان: “جامعة مولاي إسماعيل والدراسة في ألمانيا: هل هي أكبر فضيحة نصب واحتيال على الطلبة”، تسجيل تم نقله وتداوله بشكل واسع عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
وقد تضمن هذا التسجيل إدعاءات باطلة، ومعطيات مغلوطة، وتلميحات مغرضة بشأن التكوينات المنجزة في إطار برامج الباشلر التي تم إنجازها تنزيلا لاتفاقية شراكة بين جامعة مولاي إسماعيل وجامعة العلوم التطبيقية بآخن بألمانيا.
وحرصا على تنوير الرأي العام الوطني، وخلافا للادعاءات الباطلة التي ساقها التسجيل المذكور، فإن جامعة مولاي إسماعيل تؤكد ما يلي:
أولا: إن الاتفاقية المبرمة بين جامعة مولاي إسماعيل، وجامعة العلوم التطبيقية بآخن بألمانيا، تدخل في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تعكس انفتاح الجامعة على محيطها الدولي منذ 2010 (تاريخ التوقيع على الاتفاقية).
حيث أفرزت هذه الاتفاقية نتائج جد إيجابية إن على مستوى البحث العلمي، أو التكوين المستمر، وذلك في قطاعات حيوية، كالكيمياء، المعلوميات، الهندسة الكهربائية، الهندسة البيوطبية والمجالات الفلاحية والماء وغيرها.
ثانيا: إن الالتزامات المالية المتعلقة بالمداخيل والمصاريف المنصوص عليها ضمن بنود الاتفاقية بين جامعة مولاي اسماعيل وجامعة العلوم التطبيقية بآخن بألمانيا يتم تنفيذها وفق الاجراءات والمساطر المالية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ثالثا: فيما يتعلق بالمستجدات المرتبطة بالتدبير المالي للاتفاقية لسنة 2022، فإننا نشير إلى أن جامعة العلوم التطبيقية بآخن بألمانيا، قد اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الجديدة عقب تغيير الطاقم الإداري للجامعة. مما انعكس بشكل مباشر على التدبير العادي لهذه الاتفاقية من لدن جامعة مولاي إسماعيل.
رابعا: إيمانا من جامعة مولاي إسماعيل بتنزيل قواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها دستوريا، وخاصة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية في تدبير الأمور الإدارية والمالية، وتكريسها لمبدأ الحق في الولوج إلى المعلومة، فإنها تضع رهن إشارة كل المعنيين بالأمر الوثائق الضرورية والإثباتات القانونية والمسطرية المرتبطة بهذه الاتفاقية.
هذا، وإذ تحرص جامعة مولاي إسماعيل على تقديم كل التوضيحات اللازمة ذات الصلة بالموضوع، فإنها تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن سمعتها بما يكفله القانون.