متابعة محسن الأكرمين.
في ظل الاحتقان الدائري داخل مكونات أعضاء مجلس جماعة مكناس، تم إنزال عملية العصيان الديمقراطي بنجاح، وبمقاطعة الأغلبية الساحقة (52) لمجريات الدورة العادية 07 أكتوبر 2022.
مقاطعة الدورة العادية تُعلن وضعية حالة الاستثنائية والإفلاس بمجلس جماعة مكناس، وتبشر بنتائج وخيمة على المدينة والساكنة، وبإمكانية تدخلات حاسمة من قبل السلطات الترابية الرعية لمسارات الفعل الديمقراطي. حضر الرئيس وتسعة (09) من المستشارين والمستشارات، ثم افتتحت الدورة (في ظل قاعة خاوية)، وتلا كاتب المجلس أسماء الحضور والعدد المسجل ضمن المحاضر، ثم أعلن الرئيس برفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني (31).
نيران المقاطعة الصديقة ومن المكتب المسير ومن الأغلبية الهشة قصفت رئاسة المجلس، وطوحت بالدورة نحو التأجيل والجدولة الثانية، ولن نظن الأمر حاصل مستقبلا إلا بفعل فاعل شديد. نيران من المعارضة ومن صقور مكناس الكبار في خبرة (الطنجير السياسي)، وفي سياسة الرضوخ للأمر الواقع، وإعلان تأجيل الدورة على الساعة (10.45). إنها بحق رسائل من مكونات أغلبية أعضاء مجلس مكناس (52) التي أعلنت العصيان الديمقراطي، وتمديد حالة الطوارئ السارية منذ التأسيس إلى غاية دورة الميزانية (20 أكتوبر).
قد لا نؤيد سياسة البلوكاج المريرة، قد لا نؤيد كل الممارسات غير الديمقراطية التي تشكل مجموعة مطبات قاتلة بمجلس جماعة مكناس. قد لا نؤيد حتى ذاك التوافق المبني على بناء السدود وتحديد مجالات (الوزيعة) وترسيم حدود الاشتغال والانشغالات. فالديمقراطية الحقة تقتضي الرفق بالساكنة وبالمدينة، تقتضي ترك الأنانية والبوليميك (الخاوي) و(التشاير) المستفز. تقتضي رفع الحصار عن سياسة التمكين بالمدينة.
نعم، هنالك (بلوكاج) يحمل شبهات التنافي بين الممارسات السياسية الآتية من الخلافات الخارجة عن دائرة مجلس جماعة مكناس. هنالك (العصا في الرويضة) بسبب التعنت وافتقاد التواصل الفعال. هنالك في ضفة المستشارين والمستشارات رفض التركيع عنوة، وتمرير السلطات التمثيلية للرئيس. هنالك مكناس التي يوما عن يوم تشهد انتكاسات متتالية وتُضيع زمن التنمية.
ابتداء من 7 أكتوبر 2022 يجب أن ينتهي الصمت عن هذه العبثية غير المريحة في تدبير الشأن العام المحلي بمكناس. يجب أن ينتهي عبء متلازمات أزمة مجلس جماعة مكناس الأخطبوطية. بحق ومسؤولية، يجب على السلطات الترابية أن تضع حدا لهذا العبث و الاختلال غير المنتهي لا في الزمن ولا في المكان. فالسلطات الترابية كانت لها رؤية واضحة ومحايدة في تسيير المدينة من قبل مجلس الجماعة بما يخدم مصالح الساكنة، واليوم ومنذ (سنة خاوية) بات على مؤسسة السيد عامل عمالة مكناس تفعيل المساطر القانونية التي يخولها القانون وتحرير المدينة من ظلم الصراعات والمناوشات التي قد لا تنتهي بالمرة.
