تفوقت المملكة المغربية على عدد من الدول المتقدمة بفضل سمعتها الجيدة على الصعيد الدولي، وهذا ما أبرزته دراسة أنجزها المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية في إطار المهام المنوطة بمرصد صورة المغرب في العالم، الذي تم إحداثه سنة 2015 ، وذلك بشراكة مع وكالة الاستشارة الدولية “Reputation Lab” المتخصصة في مجال تدبير وبناء العلامة التجارية الوطنية “Nation Branding”.
وقد احتلت المملكة المغربية، خلال سنة 2022 ، المرتبة 32 من حيث السمعة لدى بلدان مجموعة الدول السبع بالإضافة إلى روسيا، وذلك من بين 72 دولة التي جرى تقييمها. وعلى غرار الدورات السابقة، فإن المملكة تتمتع
بصورة دولية إيجابية على العموم . وأوضحت الدراسة أنه على غرار الدورات السابقة، فإن المملكة تتمتع بصورة دولية إيجابية على العموم.
وأبرزت هذه الدراسة أن سمعة المغرب في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا تعادل سمعة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا، وهي أفضل من سمعة كوريا الجنوبية والفيتنام والتشيلي ودول مجموعة بريكس (برازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا)، وتتجاوز سمعة تركيا وكذا سمعة كافة البلدان العربية والإفريقية.
وبقيت سمعة المملكة خلال 2022، وفق المصدر ذاته، إيجابية في كل من أستراليا ومصر وفرنسا والواليات المتحدة الأمريكية، إلا أنها عرفت تراجعا في إسبانيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد، وبنسبة أقل في الجزائر.
وسجلت سمعة المغرب، بين عامي 2021 و2022، تحسنا ملحوظا في الصين بزائد 12.6 نقطة، وكينيا بزائد 6.9 نقطة، وهولندا بزائد 6.3 نقطة، وجنوب إفريقيا بزائد 5.9 نقطة، وألمانيا بزائد 5.7 نقطة.
وعلى العكس من ذلك تراجعت في المملكة المتحدة بناقص 5.4 نقطة، والهند بناقص 4.8 نقطة، وتركيا بناقص 3.4 نقطة، والسويد بناقص 3.4 نقطة.
وتكمن مزايا المغرب من حيث السمعة الخارجية في السمات المتعلقة بأبعاد “جودة العيش” و”العنصر البشري”، باستثناء سمة “جودة المنظومة التربوية”.
وبرزت بشكل خاص سمة “الأمن”، التي تشكل جزءا من بعد “جودة العيش”، هذه السنة أيضا باعتبارها تشكل إحدى نقاط قوة سمعة المملكة بالخارج.
وفي العموم، أظهرت سمعة المغرب الخارجية توجها إيجابيا فيما يخص السمات الجديدة التي تم إدراجها حديثا ضمن إصدار 2022، وهي “حماية البيئة” و”مواجهة تغير المناخ”. وابتداء من سنة 2019 ، تحقق تقدم ملموس على مستوى سمعة المغرب في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا فيما يخص أبعاد “مستوى التنمية” و”الجودة المؤسساتية” و”الأخلاقيات والمسؤولية”.
ووفق نفس المصدر، أصبحت هذه الأبعاد، التي يعرف وزنها في مؤشر السمعة ارتفاعا ملحوظا منذ 2019، تساهم بشكل أكبر في بناء صورة المغرب، التي كانت مبنية في السابق على القيم التطلعية. الشيء الذي يفتح آفاقا ملائمة لتحسين السمعة الخارجية للمغرب.
وقد جاءت سويسرا والدول الإسكندنافية ونيوزيلندا وأستراليا وكندا جاءت في صدارة البلدان ذات السمعة الخارجية القوية، بينما جاءت كل من روسيا والعراق وإيران وباكستان والصين والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ونيجيريا ونيكاراغوا وكولومبيا وبنغلادش والجزائر وفنزويلا في ذيل الترتيب.
