متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.
تخلف الرؤى وتتنوع حول تمثل كيفيات سياسة التغيير بمكناس. تختلف الخطط من حيث نقط الانطلاق، والمرتكز البنائي. لكن في الأخير يُجْمعُ الكل أن المدينة تسير في طريق اللاتنمية. هنا قد يرى البعض أن برنامج عمل جماعة مكناس، يعد فرصة مكسب تشاوري لا محيد من المشاركة فيه. و قد تكون حجية الرأي سديدة من حيث أن يتم تصميمه على قاعدة انتظارات الساكنة والمدينة، حتى يصير مرجعا للاختيارات الإستراتيجية، ويحمل طموح المدينة التكاملي والقوي.
من هنا يرى هذا الرأي، أن برنامج عمل جماعة مكناس، يجب أن يكون إطارا مرجعيا للتنمية العامة، وخارطة طريق توزع مسارات التدخلات التنموية بترتيب الأولويات وتنويع علامات التشوير. فالحديث العام بمكناس في أيام المشاورات الموسعة، يؤكد على روح تجاوز الصعوبات النسقية المحبطة. يؤكد على وجوب تجاوز نقص الانسجام بين الاستراتيجيات والبرامج المتباينة. يؤكد وبامتياز الرؤية غياب الكفاءات السياسية المحتضنة للتنمية التفاعلية. يؤكد على أن تُنتشل المدينة من تدبير الهواية السياسية(الشتات)، نحو التدبير الاحترافي المؤسساتي القائم على رؤية حكامة (لا متمركزة، مرنة، فعالة على المستوى المحلي).
قد تجتمع المدينة برمة ساكنتها في مشاورات متعددة التخصصات والمقاربات، وترشدنا إلى برنامج عمل يوازي ملمح التنموية الكلية، وحلم الهندسة الإستراتيجية للمدينة الذكية. لكن من سوء المنطلق حين تصبح المشاورات حول برنامج عمل الجماعة تحمل أمنيات كبرى، ومطالب بسيطة تروم تغطية الاكراهات المتنامية والبسيطة (مصباح طرقي/ حفرة….). هنا الفرق يبدو بينا، وبهوة فارقية بين التدبير اليومي للمشاكل، وبين التخطيط الاستراتيجي للمدينة في أفق (2027). فجل الارتسام الوارد من عين مكان المشاورات الموسعة، كانت ترفع مطالب مستعجلة تدخل في خانة (البريكولاج)، وليست ضمن رؤية تنمية تفاعلية، تحارب الإقصاء الاجتماعي في المدينة.
بين كثرة المطالب الترميمية، ورؤية تخطيط الابتكار بون شاسع. وفي هذا الاختلاف المنهجي، تضيع الخطة الإستراتيجية العامة للتنمية بمكناس. بين رزمة المطالب البسيطة، وكفاف الوضعية المالية للجماعة، وتُشكلُ عُقْدة الانتظار بلا حدود ممكنة. بين التكثير من المطالب والتشخيصات التي أرهقت المدينة غير ما مرة، يغيب الإبداع في اقتراح بدائل سديدة وسليمة، ومتلائمة مع وضعية مكناس وإمكانياتها.
قد نختلف مع البعض في حضور المشاورات الموسعة لصناعة برنامج عمل المدينة، يُنجز تحت إشراف (مكتب الدراسات). قد نتوافق مع البعض في ترك المساحة كافية بالتتبع، وعدم الانجراف وراء خانة المطالب والتشخيصات التمويهية. لكنا، وللأمانة التاريخية قد نشتغل على رؤية مناهج التوجيه والتصويب، واستخلاص الفرص من التهديدات. نشتغل على تيمة الدفع بتحصيل برنامج عمل الجماعة قادر على التنافسية التنموية، وقابل للتطبيق والمناولة العادلة. نشتغل على بدائل منهجية، قد تغيب عند المشرفين على المشاورات الموسعة لبرنامج عمل الجماعة.
قد نحمل نوعا من الغباء التنظيمي، الذي يجعلنا نطالب الكشف عن إمكانيات المدينة المالية (الداخلية والخارجية)، حتى نؤسس قواعد متينة لبرنامج عمل مدينة بالواقعية وبالأولويات الضرورية. قد نحمل ذكاء الابتكار والبحث عن توصيات وخلاصات تُجسد اتجاهات البرنامج التنموي الوطني.
فأول معيق للتنمية بمكناس يتمثل في غياب وحدة المدينة (مدن العمدة). في غياب الالتقائية بين برامج العمل لكل جماعة من مكونات العمالة، والتي بحق تستنزف جهد مركز جماعة مكناس الكلي. في غياب المعلومة الصادقة حول التهيئة الحضرية ومؤشراتها التنموية. في تغييب الإمكانات الكلية لمالية مكناس السنوية المخصصة للجماعات المحلية، وتلك المخصصات الجهوية والوطنية.
حين لاحظت أن مشاورات مكناس تدبر بالطريقة التقليدية/ القديمة. فإنني أتحدث عن بوابة الشفافية والمعلومة المحصنة في سجن رفوف الإدارة. أتحدث عن المجتمع الرقمي (المدينة الذكية) من خلال غياب إنشاء منصة إلكترونية، يتم فيها تتبع المشاورات الموسعة بأريحية، وإبداء الرأي، دون حضور تلك التجمعات الاحتفالات. أتحدث منهجيا عن التشاور العمومي الترابي ونصوصه التحديثية، والفرق بين التخطيط الاستراتيجي، ومشاورات سماع المطالب والشكاوي !!! فهل بحق يستهدف برنامج عمل جماعة مكناس (2022/2027) استعادة الثقة وتسريع وتيرة التقدم والتنمية لمدينة؟ هل بحق يبحث برنامج عمل جماعة مكناس عن تحرير الطاقات، وصناعة الرفاه للجميع بالمدينة؟
