احتضنت القاعة الكبرى لعمالة إقليم صفرو اليوم السبت 19 مارس 2022 لقاءا في موضوع ” معايير تقييم الحق في الحصول على المعلومات ” تحت إشراف لجنة الحق في الحصول على المعلومات و بشراكة مع المجلس الإقليمي لصفرو و جمعية ” امباكت للتنمية ” و بدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية و خصوصا القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات و حضر هذا اللقاء والي جهة فاس مكناس و عامل عمالة صفرو و رئيس المجلس الإقليمي لصفرو و اعضاء منتخبون و شخصيات عامة.
و في ذات السياق و بناءا على المادة الأولى طبقا لاحكام الدستور و لاسيما الفصل 27 منه و يحدد هذا القانون مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومة و المؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام و كذا شروط و كيفيات ممارسته و المقصود بما يلي في مدلول هذا القانون المعطيات و الاحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام او أحرف او رسوم او صور او تسجيل سمعي بصري او شيء آخر و المضمنة في وثائق و مستندات و تقارير و دراسات و قرارات و دوريات و مناشير و مذكرات و قواعد البيانات و غيرها من الوثائق ذات الطابع العام التي تنتجها او تتوصل بها المؤسسات او الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام كيف ما كانت الدعامة الموجودة فيها ورقية او إلكترونية او غيرها و تعتبر المؤسسات و الهيئات المعنية هي مجلس النواب و مجلس المستشارين و الادارات العمومية و المحاكم و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام و كل مؤسسة او هيئة أخرى عامة او خاصة مكلفة بمهام المرفق العام و كذا المؤسسات و الهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور و كل هذا يبقى مع مراعاة الاستثناءات كما جاء في هذا القانون .
و تطبيقا للمادة الرابعة لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية او انضمت إليها لكل شخص اجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومة و يبقى استثناء للخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل و يكون الحصول على المعلومة مجانا غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته التكاليف التي يستلزمها عند الاقتضاء على شكل نسخ او معالجة المعلومات المطلوبة و تكلفة إرسالها اليه كما يمكن إستعمال او إعادة إستعمال المعلومات التي تم نشرها او وضعها رهن إشارة العموم او تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات او الهيئات المعنية شريطة ان يتم ذلك لأغراض مشروعة و ألا يتم تحريف مضمونها مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها و تاريخ إصدارها و ألا يؤدي ذلك إلى الإساءة او الإضرار بالمصلحة العامة او المساس بأي حق من حقوق الغير .
و يبقى استثناء في الحصول على المعلومة من الباب الثاني في المادة السابعة بهدف حماية المصالح العليا للوطن و طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور و مع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و 17 من القانون رقم 99. 69 المتعلق ب الأرشيف كما تستثنى من الحق في المعلومة كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني و بأمن الدولة الداخلي و الخارجي و تلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد او التي تكتسي طابع معطيات شخصية و المعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات و الحقوق الأساسية المنصور عليها في دستور المملكة.
الجدير بالذكر عرف اللقاء بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة لدخول القانون رقم 13-31 حيز التنفيذ المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة أكد المجلس الإقليمي لصفرو وضع نقطة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها بتاريخ 01 2022/04 و التي تتعلق بالمصادقة على اتفاقية الشراكة بين المجلس الإقليمي لصفرو و جمعية IMPACT FOR DÉVELOPPEMENT من أجل تصميم و تنفيذ و تقديم البرنامج و المشاريع المتعلقة بورش الحكومة المنفتحة على على مستوى المجلس الإقليمي لصفرو.
متابعة: محمد الوردي- صفرو
