مكناس: BELADINEWS.MA
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الشمول المالي أضحى أداة محورية لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في الوسط القروي، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها هذا المجال.
وجاء هذا التصريح خلال ندوة نظمت على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، حيث شدد على أن تحقيق شمول مالي فعّال يمر عبر تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين، إلى جانب تطوير حلول مالية مبتكرة تستجيب لحاجيات الفلاحين، خاصة النساء والشباب.
وفي سياق التحولات المناخية والاقتصادية، أبرز المسؤول الحكومي أن دعم صمود القطاع الفلاحي يظل رهينا بإرساء منظومة مالية شاملة تضمن الولوج إلى الخدمات المالية وتحسين جودتها، خصوصا لفائدة صغار الفلاحين.
كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، المنجزة بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، تمثل إطارا مرجعيا لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز استخدامها في العالم القروي، مع التركيز في مرحلتها الثانية على الفئات الهشة عبر مقاربات أكثر استهدافا وابتكارا.
وتعمل وزارة الفلاحة، في هذا الإطار، على تعزيز التربية المالية، وتسريع رقمنة الخدمات، وتطوير وسائل الأداء عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى توسيع التأمين الفلاحي وتيسير الولوج إلى التمويلات الملائمة.
وعلى هامش هذه الندوة، تم توقيع اتفاقية إطار بين الوزارة والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء، في خطوة تعكس توجها نحو دعم حلول أداء حديثة تستجيب لخصوصيات الوسط القروي.
وقد شكل هذا اللقاء منصة للنقاش وتبادل الرؤى بين الفاعلين العموميين والخواص، بهدف بلورة حلول مالية مبتكرة تدعم تنمية فلاحية مستدامة وشاملة.
