BELADINEWS.MA
يستعد الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم سياسته المتعلقة بالتأشيرات، في إطار توجه جديد قد يسمح بمنح تأشيرات فضاء شنغن متعددة الدخول بصلاحية قد تصل إلى عشر سنوات، بدل السقف الحالي المحدد في خمس سنوات لتأشيرات الإقامة القصيرة.
المقترح، الذي يندرج ضمن استراتيجية أوروبية حديثة، يستهدف فئة “المسافرين الموثوقين” الذين يحترمون شروط التأشيرات السابقة، ولا يسجلون مخالفات مرتبطة بالإقامة أو الهجرة غير النظامية. ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل تنقل الزوار المنتظمين وتقليص العبء الإداري المرتبط بتجديد التأشيرات.
غير أن هذه الخطوة ما تزال في مرحلة الدراسة، إذ يتطلب اعتمادها مراجعة مدونة التأشيرات الأوروبية، ما يعني أنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.
ويعكس هذا النقاش وعياً أوروبياً بتزايد المنافسة الدولية على استقطاب السياح، المستثمرين، ورجال الأعمال، في ظل سياسات أكثر مرونة تعتمدها دول أخرى لجذب الفاعلين الاقتصاديين. وتراهن المؤسسات الأوروبية على أن تسهيل حركة التنقل سيساهم في دعم قطاعات السياحة والتجارة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما يندرج المقترح ضمن ورش أشمل لتحديث منظومة التأشيرات، يشمل رقمنة مساطر طلب التأشيرة، واعتماد التأشيرات الرقمية بدل الملصقات الورقية، في إطار تعزيز الحكامة الأمنية وتحديث إدارة الحدود.
ورغم الطابع الانفتاحي للمبادرة، تؤكد المفوضية الأوروبية أن منح التأشيرات طويلة الأمد سيظل خاضعاً لمعايير أمنية صارمة، وقد يُربط أيضاً بمدى تعاون الدول المعنية في ملف إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين.
وبالنسبة للمسافرين المغاربة، خصوصاً رجال الأعمال والمهنيين، قد يشكل هذا التوجه – في حال اعتماده – فرصة مهمة لتيسير التنقل نحو أوروبا، شريطة احترام شروط الإقامة والتوفر على سجل تنقل منضبط.
