معركة التنظيم الذاتي للصحافة: الهيئات المهنية وفيدرالية اليسار في جبهة واحدة ضد قانون مثير للجدل

BELADINEWS.MA

الدارالبيضاء في: 06 يناير 2025

انعقد صباح اليوم الثلاثاء 06 يناير 2026 لقاء جمع الهيئات النقابية والمهنية والسيد عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، خُصص للتداول في مستجدات مشروع القانون 25/26، وذلك عقب تمريره من قبل الحكومة استنادا إلى أغليتها العددية في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة من جلسة التصويت ورفعها ملتمسا إلى رئيس المجلس بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
وخلال هذا اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربيةـ الفيدرالية المغربية لناشري الصحفـ الجامعة الوطنية للصحافة ولإعلام والاتصال/UMT ــ النقابة الوطنية للأعلام والصحافة/CDT ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج والمفضي إلى توافق أوسع بين كافة الفرقاء بما يسهم في توفير الضمانات القانونية بخصوص هذا القانون، والذي انطلق من خلال إعداد المذكرات والرسائل، وعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف المؤسسات المعنية، حيث تحملت الهيئات مسؤوليتها الكاملة في لفت الانتباه إلى ما شاب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهي الاختلالات التي أكّدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن مؤسستين دستوريتين (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان).
وذكّرت الهيئات خلال هذا اللقاء، السيد الأمين العام، بالترافع القوي والمسؤول الذي اضطلعت به قوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان، والتي سعت بمسؤولية سياسية إلى المساهمة في تجويد النص التشريعي، بما يخدم المصلحة العامة لبلادنا ويحمي المهنة باعتبارها قطاعاً حيوياً واستراتيجياً. مجددة الشكر لقيادة الحزب، لهذا الاصطفاف الواضح والمسؤول إلى جانب الهيئات النقابية والمهنية في معركتهم المشروعة دفاعا عن مؤسسة التنظيم الذاتي وكافة المهنيات والمهنيين في قطاع الصحافة والنشر.
من جهته، أعرب الأمين العام لفدرالية اليسار الديمقراطي السيد عبد السلام العزيز في كلمته خلال هذا اللقاء بحضور أعضاء من المكتب السياسي، عن تثمين حزبه المبادرة الحوارية والتواصلية للهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر مع مختلف المكونات السياسية والمركزيات النقابية والفرق والمجموعات البرلمانية والمنظمات الحقوقية والمدنية والإطارات الصحافية والإعلامية، مذكرا بموقف الحزب الرافض لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة منذ البداية، لما تضمنه من مقتضيات تتعارض وأحكام الدستور والقوانين المنظمة للقطاع، والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق والحريات، ولأنه كذلك، يبرز المسؤول السياسي، جاء خارج الإشراك الجمعي للمهنيين وكل أشكال وصيغ التوافق لإنتاج مشروع تشريعي يحقق جزءا من انتظارات الجسم الصحافي والإعلامي والناشرين المهنية منها والاجتماعية.

وأكد السيد الأمين العام، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يمكن إلا أن تكون في صف النضالات الاجتماعية والحقوقية والتشريعية لكل القطاعات في مختلف مواقعها الانتاجية والمهنية، مشددا في هذا الجانب، أن ما يتعرض له قطاع الصحافة والنشر من خلال تمرير هذا القانون وبهذه الصيغة، يشكل ارتدادا خطيرا، واعتبره حلقة في سلسلة التراجعات الكبيرة التي تعيشها بلادنا من خلال تمرير سلة مشاريع قوانين تكرس التحكم والتغول وضرب الحقوق والحريات، مؤكدا أن اللحظة المغربية تفرض بالنظر إلى تطورات القضية الوطنية، ومبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وكذا الوضع جيو سياسي الإقليمي والدولي، بناء ديمقراطيا حقيقيا، واعتبره الاطار الموضوعي للخروج من نفق الانسداد السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وحذر المسؤول السياسي في كلمته خلال هذا اللقاء، من كل المحاولات الرامية إلى صناعة مشهد صحافي وإعلامي على مقاس سياسي ومصالحي ضيق، مثمنا في هذا السياق، مبادرة المعارضة السياسية بالبرلمان إحالة القانون على المحكمة الدستورية، واعتبرها واجهة من واجهات الصراع الاجتماعي للفرقاء الاجتماعيين والناشرين، والتنظيمات الديمقراطية، من أجل قانون يستمد قوته من المنهجية التشاركية ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة، القائم على الاستقلالية والديمقراطية والشفافية والتعددية، والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحافي والانتخاب، مسجلا بإيجاب ملاحظات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتبر عدم الأخذ برأي المؤسستين الدستوريتين، والإصرار على عدم الأخذ بكل مقترحات المعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين، يشكل تراجعا خطيرا لكل ما راكمه المغرب من مكتسبات.

وفي ختام كلمته، دعا الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى العمل على تلاقي النضالات بين كل القطاعات المهنية المتضررة من هذه القوانين، واعتبرها آلية متقدمة تساعد على توحيد النضال بين مختلف القطاعات المستهدفة، بما يمكنها من تعزيز موقعها التفاوضي من أجل تحقيق مطالبها المهنية المشروعة، مجددا دعم الحزب الدائم للهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر والجسم الإعلامي في معركتهم من أجل تنظيم ذاتي مستقل وديمقراطي ومنتخب ومتوازن التمثيلية بين الصحافيين والناشرين.

.