جدد حزب الحركة الشعبية رفضه القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً إياه متعارضاً مع الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وفلسفة مدونة الصحافة والنشر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأمين العام للحزب محمد والزين مع الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، مساء أمس الاثنين بالرباط، لمناقشة آخر مستجدات المشروع الذي تمت إحالته للتصويت في مجلس المستشارين عبر الأغلبية الحكومية، وسط انسحاب جماعي للمعارضة ورفع ملتمس لإحالته إلى المحكمة الدستورية.
وشدد الحزب على أن القانون بصيغته الحالية يشكل اختلالاً دستورياً وقانونياً يهدد استقلالية المهنة، ودعا إلى إعادة التفكير في المشروع بشكل تشاركي مع المهنيين لضمان ضمانات كاملة لحرية الصحافة والنشر.
