مراسلة: عبدالعزيز مضمون
شهدت الأيام الأخيرة تداول حملة إعلامية واسعة استهدفت المستثمر الأمريكي من أصول مغربية يوسف منضور، على خلفية أخبار تتحدث عن فتح تحقيق من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) بخصوص صفقات شاركت فيها شركته بالولايات المتحدة. ورغم غياب ما يؤكد صحة هذه المزاعم، تم تضخيم الموضوع ومحاولة تحويله إلى قضية رأي عام، في خطوة أثارت استغراب متتبعي الشأن الاقتصادي والسياسي.
غير أن ما لم يتم التركيز عليه، يوضح عدد من المراقبين، هو أن يوسف منضور قدّم نموذجا مختلفا للمستثمر الوطني؛ فداخل الولايات المتحدة فضّل تشغيل مغاربة داخل شركاته، مساهمة منه في دعم الخبرة المغربية ومنح فرص شغل لأبناء بلده. كما قرر نقل جزء من استثماراته إلى المغرب، في وقت تنهج فيه بعض الدول سياسة صارمة تجاه الشركات التي تحول أموالها لاستثمارها خارج البلد الذي تمارس فيه نشاطها الرئيسي.
هذا الاختيار، الذي يحمل الكثير من المخاطر من منظور مالي واقتصادي، يعكس – حسب المتابعين – حسا وطنيا واضحا، ورغبة صادقة في دعم الاقتصاد الوطني، شأنه شأن آلاف المستثمرين المغاربة عبر العالم الذين يشكلون رافعة حقيقية للتنمية وجسرا دائما للعملة الصعبة والاستثمارات.
وبالنسبة للملف المتداول إعلاميا، يشدد مختصون على أنه حتى لو كان هناك تحقيق، فهو يهم الشركة وليس الشخص، وهو أمر روتيني داخل المنظومة الاقتصادية الأمريكية التي تعتمد على التدقيق المستمر في أنشطة الشركات، وليس بالضرورة مؤشرا على مخالفة أو إدانة. كما أن المحامين الذين يمثلون الشركة يقومون بواجبهم المعتاد في تتبع المساطر والدفاع القانوني، وهو إجراء طبيعي لا يستحق التهويل أو التأويل.
المفارقة، يقول متابعون، أن حجم الهجوم الإعلامي على هذا المستثمر يفوق بكثير ما عرفته ملفات داخلية سبق أن طرحتها المعارضة داخل البرلمان، عندما نبهت إلى شبهات تضارب مصالح في صفقات عمومية تورط فيها منتخبون ومسؤولون كبار، من وزراء وبرلمانيين، دون أن تحظى تلك الملفات بالتركيز أو الحملات نفسها.
وهنا يطرح السؤال نفسه: من الأولى بالمساءلة؟
هل هو المستثمر الذي يجلب خبرته وأمواله ويوفر فرص شغل ويسعى لدعم اقتصاد بلده؟
أم من يتلاعب بالمال العام أو يحقق مكاسب عن طريق صفقات مشبوهة، بل ويقوم بتهريب الثروة الوطنية إلى الخارج؟
في منطق تعزيز التنمية، يوضح خبراء أن دعم المستثمرين المغاربة أينما وجدوا، وتوفير بيئة قانونية ومؤسساتية جاذبة لهم، لم يعد ترفا بل ضرورة وطنية في ظل المنافسة الدولية الشرسة على جلب رؤوس الأموال.
ويبقى الرهان الحقيقي، وفق المتابعين، هو أن تتوجه النقاشات العمومية نحو محاربة الفساد الذي يمس المال العام، بدل تضخيم قضايا عادية أو استهداف مستثمرين وطنيين يسعون – كل حسب قدرته – إلى خدمة بلدهم ورفع اسمه اقتصاديا
