نفي جماعي للتهم ، ومرافعات ساخنة من طرف دفاع المتهمين.
في محكمة الاستئناف بطنجة، ومند صباح اليوم الثلاثاء شهدت جلسات محاكمة مثيرة لقضية متعلقة بمتهمين من “جيل Z”. تركزت المحاكمة حول نفي المتهمين الجماعي للتهم الموجهة إليهم، حيث قدم الدفاع مرافعات ساخنة تركزت أساسًا على غياب التسجيلات الصوتية أو المرئية التي تدعم الادعاءات ضد المتهمين.
وطالب الدفاع بضرورة وجود أدلة واضحة وملموسة تثبت التهم، مشيرًا إلى أن غياب التسجيلات يجعل القضية مبنية على أسس غير متينة. وأثارت هذه النقطة بالذات جدلاً واسعاً داخل قاعة المحكمة، حيث استمر النقاش حول مدى قانونية بعض الأدلة المقدمة والطرق المستخدمة في جمعها.
وخلال الجلسة، قدّم محامي المديرية العامة للأمن الوطني، بصفتها طرفا مدنيا في الملف، مرافعته التي شدّد فيها على أن احتجاجات “جيل Z” كانت سلمية ومحمودة، غير أن بعض الأشخاص استغلوها للقيام بأعمال تخريب استهدفت الممتلكات العامة والخاصة، مضيفا أن مدينة العرائش لوحدها شهدت تخريب عشر مركبات أمنية، مطالبا بتعويض مالي قدره 200 ألف درهم لفائدة الأمن الوطني.
ومن جهته أكد محامي أن “الأمن الوطني يمارس المواطنة في تطبيق القانون”، مدافعا عن نزاهة محاضر الشرطة القضائية، ومشددا على أنها لم تتضمن أي تلاعب أو محاولة لزج أشخاص أبرياء في القضية.
أما ممثل النيابة العامة، فاعتبر أن محاضر الضابطة القضائية تُعد وسيلة إثبات قانونية، مشيرا إلى أن “لا مصلحة للأمن الوطني أو النيابة العامة في متابعة أشخاص دون صلة بالأحداث”، مذكّرًا بأن الضابطة سبق أن أوقفت أشخاصا آخرين وثبتت براءتهم بعد التحقيق، ما يدل على أن لائحة المتهمين “ليست اعتباطية”.
هدا وتفاعلت وسائل الإعلام ومعها الرأي العام المحلي والوطني مع القضية نظرًا لكونها تمس شريحة عمرية تتعلق بـ “جيل Z”، ما أضاف طبقة أخرى من الاهتمام المجتمعي بالقضية. وتركزت التعليقات بشكل كبير على أهمية التقنية ورقمنه الأدلة في العصر الحالي، وهو ما أبرزته هذه المحاكمة بشكل جلي.
ويتوقع أن تستمر المحاكمة على مدى عدة ساعات قادمة من هده الليلة ، وسط متابعة دقيقة من المهتمين ووسائل الإعلام.
