BELADINEWS.MA
إبراهيم بن مدان
في قصة تختزل معاناة شريحة واسعة من المغاربة المقيمين بالخارج، يجسد محمد الشمالي، المهاجر المغربي المقيم في بلجيكا، نموذجاً لمواطن لم ينسَ جذوره رغم سنوات الغربة، واحتفظ بحلم الاستثمار في وطنه الأم، المغرب. إلا أن حلمه سرعان ما تحوّل إلى كابوس قانوني وإداري لا يزال يطارده منذ سنوات.
يعود أصل الحكاية إلى سنة 2019، حين اقتنى محمد الشمالي قطعة أرض بمدينة طنجة بهدف إقامة مشروع استثماري يعود بالنفع عليه وعلى أسرته، ويساهم في دينامية التنمية المحلية التي تعرفها الجهة. غير أن المفاجأة كانت صادمة حين اكتشف أن شركة تحمل إسم “TMSA” استولت على عقاره دون علمه أو موافقته.
يقول الشمالي إنه حاول منذ البداية التواصل الودي مع الشركة، أملاً في حل النزاع بطريقة قانونية وشفافة، إلا أن الواقع كان مغايراً لما وُعِد به، إذ فوجئ خلال إحدى زياراته للموقع بقطعة الأرض وقد أُحيطت بسياج حديدي يمنعه من دخولها. هذا التصرف دفعه إلى اللجوء إلى المساطر القضائية، لتصدر المحكمة الإدارية بالرباط لاحقاً حكماً نهائياً لصالحه يؤكد أحقّيته في الأرض، إلا أن التنفيذ ظلّ معلقاً إلى اليوم، ما زاد من شعوره بالإحباط والخذلان.
ورغم الضغوط النفسية والمعاناة المادية، خصوصاً أنه أب لثلاثة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن محمد الشمالي ما زال متشبثاً بحقّه القانوني المشروع، مؤكداً أنه لن يتنازل عن أرضه، وموجهاً نداءً مؤثراً إلى جلالة الملك محمد السادس، يناشده فيه التدخل لرفع الضرر وتمكينه من حقّه كاملاً.
ويطالب الشمالي بفتح حوار جاد ومسؤول مع الشركة المعنية لإنهاء هذا النزاع، في إطار يحترم القانون، ويصون كرامة المواطن، ويؤكد ثقة المهاجرين في مؤسسات بلدهم الأم.
قضية محمد الشمالي تسلّط الضوء على التحديات التي يواجهها عدد من المهاجرين المغاربة الراغبين في الاستثمار داخل الوطن، وتطرح تساؤلات حول ضمانات حماية الملكية الخاصة وسبل تحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز جسور الثقة بين مغاربة العالم ومؤسسات الدولة.
