الدار البيضاء
شكل برنامج الدعم المباشر للسكن 2024 ـ 2028، ومشروع قانون المالية 2024، وكذا انطلاقة الموسم الفلاحي 2023ـ2024، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحافة الاقتصادية الأسبوعية.
وخصصت مجلة “تشالانج” (Challenge) ملفا لبرنامج الدعم المباشر للسكن، حيث تطرقت إلى الإجراءات المتخذة في إطار هذا البرنامج، الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 17 أكتوبر الجاري.
وأبرزت الصحيفة الأسبوعية أن هذا البرنامج الذي يمتد للفترة ما بين 2024 و2028، ينص على تحديد مبلغ المساعدة في 100.000 درهم لكل مغربي راغب في شراء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم، وفي مبلغ 70.000 درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم.
وأضافت الصحيفة أنه بالنسبة لسنة 2024، ح ددت الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، الذي يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، في 9,5 مليار درهم، موضحا أن الهدف يتمثل في الرفع من المعدل السنوي لإنتاج الوحدات السكنية ، والذي يصل حاليا إلى 113.000 وحدة، بنسبة 10 في المائة كل سنة.
من جهة أخرى، سلطت “تشالانج” الضوء على التمويل التشاركي في مقال عنونته ب”الأسس قبل النمو !”، وفيه يرى الكاتب أن المغرب يعتبر اليوم “قصة نجاح” ملهمة، تنظر إليها العديد من الدول الإفريقية ومن خارج القارة، باهتمام.
وأبرز الكاتب، استنادا إلى تصريحات لرئيس أكاديمية التمويل التشاركي، عبد الرحمان لحلو، أن وتيرة نمو التمويل التشاركي بطيئة بالفعل، غير أن الأسس التي يقوم عليها القطاع متينة ومن شأنها ضمان نموه بشكل ملموس.
وحسب السيد لحلو، فإن حصة البنوك التشاركية في السوق المغربية بالكاد تتجاوز 1 في المائة من المنظومة البنكية الوطنية بالنظر إلى أن هذا الصنف من التمويل انطلق منذ فترة قصيرة معتبرا أن معدلات النمو، التي تقارب 15 في المائة، ستمكن من تدارك هذا النقص في حصة السوق بصورة تدريجية.
من جهتها، كتبت صحيفة “لا في إيكو” (La Vie Eco) مقالا بعنوان: “المديونية الخارجية للمغرب: من يملك ماذا؟”، حيث حللت بنية المديونية الخارجية العمومية للمغرب، التي تتشكل في غالبيتها من اقتراضات مبرمة مع دائنين رسميين (وفق صيغة ثنائية الأطراف أو متعددة الأطراف).
وأورد المقال أن الدائنين متعددي الأطراف يمتلكون ما يفوق نصف جاري الدين، أي 222,2 مليار درهم. ويعتبر البنك الدولي، عن طريق فرعه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الدائن الرئيسي بالعملات الصعبة للمغرب، مشيرا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار يحتلان المركز الثاني والثالث .
وأكد المصدر ذاته أن هذه الديون المستحقة للمؤسسات الثلاث تمثل أكثر من 42 في المائة من الجاري الإجمالي للدين الخارجي للمغرب.
وفي ملف آخر خصصته لمشروع قانون المالية، توقفت “لا في إيكو” عند الأوراش المواكبة لتنفيذ مشروع قانون المالية، والنفقات التي تولدها وتداعياتها على العائدات وعلى عجز الميزانية.
وأوضح كاتب المقال أن “مشروع قانون المالية تمت بلورته في ظل سياق وطني ودولي مقيد، يجمع بين الجفاف والتضخم في آن واحد. وقد تم وضع العديد من التدابير منذ سنة 2023 ومن المرتقب أن يتواصل تنفيدها حيث يبقى الهدف هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”.
وأبرز المقال أن هذه التكاليف ستنضاف إلى مختلف المشاريع الاستثمارية والاستراتيجيات القطاعية التي انخرط فيها المغرب، على غرار مواصلة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، والجيل الأخضر، والمغرب الرقمي 2030، وعرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن نفقات الميزانية العامة تتعرض للضغط في مشروع قانون المالية ، ومن المرجح أن تبلغ 435,7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6ر6 في المائة مقارنة بقانون المالية 2023.
و تضمن العدد الجديد من صحيفة “فاينانس نيوز إيبدو” (FNH) مقالا بعنوان “بذور الحبوب المختارة: تعبئة 1,1 مليون قنطار”، خصص لتحليل نشاط السوق الفلاحي المغربي، واضطراباته، واستقرار عرض الأسمدة ومدخلات أخرى.
وقالت الصحيفة إن “وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أعطى انطلاقة الموسم الفلاحي 2023 / 2024، حيث وقع الاختيار هذه السنة على جهة الدار البيضاء-سطات لاحتضان هذا الحدث”.
وأضاف المقال أنه على شاكلة المواسم المنصرمة، تم اتخاذ العديد من التدابير التحفيزية من أجل مواكبة المزارعين ودعم القطاع، مبرزا أنه بغرض الحد من ارتفاع أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الطماطم والبصل، ارتأت الوزارة الوصية تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال توفير دعم في حدود 50 في المائة لاقتناء البذور والشتلات. وذك ر فيما يخص الجفاف، بأنه تم إطلاق برنامج وطني للري التكميلي للحبوب لضمان استقرار إنتاج الحبوب.
وفي باب المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ركزت صحيفة “فاينانس نيوز إيبدو” في مقال بعنوان “المقاولات الصغرى والمتوسطة: التحديات تحت المجهر”، على إبراز الصعاب التي تعيق تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا قدرة المغرب على دعم المقاولات.
وأكد المقال أنه على الرغم من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلا أن العديد من هذه المقاولات لاتزال تواجه تحديات مالية وعلى مستوى خزينتها. وشدد الكاتب على أن هذه لهذه العوائق تأثير ملموس سواء على نمو هذه المقاولات أو حتى على قدرتها على خلق مناصب شغل وعلى الاستثمار في المستقبل، مبرزا بالخصوص تداعيات صعوبات التمويل.
بك
