Beladinews.ma
عرفت مدينة الرشيدية تساقطات مطرية متوسطة أدخلت الفرحة على قلوب الفلاحين والمزارعين، الذين طال انتظارهم لبداية موسم فلاحي واعد.
غير أن هذه الفرحة سرعان ما تلاشت داخل المجال الحضري، حيث كشفت 10 دقائق فقط من الأمطار المستمرة عن واقع مؤلم يعيشه المواطن الرشداوي، وعن هشاشة بنية تحتية حديثة لم يمضِ على إعادة تهيئتها سوى أسابيع قليلة، بتكلفة ناهزت 13 مليار سنتيم.
فقد تحولت الشوارع التي تم الترويج لها كواجهة حضرية جديدة للمدينة، في لمح البصر إلى برك مائية ومسابح مفتوحة، نتيجة غياب قنوات فعالة لتصريف مياه الأمطار وسوء تنفيذ الأشغال. من شارع محمد الخامس أمام ساحة الحسن الثاني، إلى شارع مولاي علي الشريف عند مدخل حي الأطر “نادي تافيلالت”، بدت الصورة واضحة ومؤلمة: اختلالات بالجملة، وبنية تحتية لا ترقى إلى مستوى الاستثمارات المرصودة.
ويطرح مهتمون بالشان المحلي بالمدينة تساؤلات حارقة ومشروعة حول مدى احترام دفتر التحملات الخاص بصفقة التهيئة، وحول جودة الأشغال ومعايير المراقبة المعتمدة من قبيل :
هل تم احترام المواصفات التقنية؟ أين هي لجان التتبع والمراقبة أثناء الإنجاز؟ وهل تم تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة؟
إفذا كانت أشغال لم يمر عليها سوى أقل من شهرين تعجز عن مقاومة أول اختبار طبيعي بسيط، فإن الأمر لا يتعلق فقط بتقصير، بل قد يرتقي إلى شبهة سوء تدبير ، خاصة في غياب الشفافية حول مآلات المشروع وغياب أي بلاغ رسمي يوضح للرأي العام حيثيات ما وقع.
وتعيد هذه البرك المائية إلى الواجهة النقاش حول النموذج التنموي المحلي بالرشيدية، وحول مدى نجاعة المشاريع المنجزة فعليًا على أرض الواقع، بعيدًا عن الشعارات البراقة والتصريحات الرسمية.
كما يُسلّط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في أولويات التدبير المحلي، ومساءلة طريقة صرف المال العام وفعالية الأجهزة الرقابية.
المواطن الرشداوي الذي يرى مدينته تغرق في أول زخة مطر، له كل الحق في التعليق، وفي المطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة. التنمية لا تُقاس بالملايير المرصودة، بل بجودة الإنجاز وصدق النية في خدمة الصالح العام.
—
