Beladinews.ma
محسن الأكرمين.
تراكمت مطالب الصيادلة حتى باتت كتلة الثلج تزداد تضخما سنة بعد سنة في ذل غياب حوار شفاف وعادل يتسم بالعدالة والرقي بالقطاع قدما، وبات ما يزيد عن ثلث الصيادلة والصيدليات في خانة الهشاشة وفقد الشغل وفرص التشغيل. ففي ظل هذه الاكراهات التلازمية وغيرها تم عقد لقاء حواري مهني و ترافعي بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي ترأسه وزير الصحة باجتماع مع ثلاث مركزيات نقابية تمثل الصيادلة والصيدليات، تتمثل في: الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب.
إلى جانب السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية فقد كان مرفوقا بمسؤولين من ديوانه، ومن مصلحة التنظيم والمنازعات، إضافة إلى رؤساء الأقطاب بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. وفي جميع المداخلات فقد تم اعتبار اللقاء بالهام والاستعجالي لمناقشة النقاط ذات الأولويات اللازمة.
و أكد وزير الصحة الحماية الاجتماعية عن استعداده لتتبع النقاش القطاعي من خلال اجتماعات شهرية تقيس مؤشرات ومدى تقدم هذه الملفات في الحلول الممكنة والعادلة. فيما عبر ممثلو الصيادلة والصيدليات عن الضمانات الصادقة لمواصلة الإصلاح بمسؤولية تشاركية وتوافقية، ومن بين أهم محاور اللقاء الكبرى، تم الاتفاق على:
جدولة زمنية محدد لتفعيل مشاريع الاتفاقات وإرسائها قانونيا.
إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والمركزيات النقابية الثلاث، تتولى بلورة الترسانة القانونية المرتبطة بالنموذج الاقتصادي الجديد للصيدليات، بما يحافظ على توازنها المالي ويضمن تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
إدراج التعديلات التي اقترحتها النقابات الثلاث في النسخة الأخيرة من مشروع المرسوم الخاص بإعادة النظر في منظومة تحديد أسعار الأدوية، رغم أن المشروع لا يزال معروضا على مجلس المنافسة لإبداء الرأي، على أن تتم بعد ذلك إحالته على باقي المؤسسات المعنية قبل اعتماده بشكل رسمي.
وفي تصريح للدكتور سعد باحجي رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب لوسائل الإعلام فقد أكد” أن اللقاء عمل على تذويب كومة الثلج الفارقية بين الوزارة وممثلي الصيادلة والصيدليات، وتم التطرق للنقاط المستعجلة وذات الأولوية القصوى… قصد تنزيلها وفق جدولة زمنية تم الاتفاق عليها… مبدئيا”
كما أكد الدكتور سعد باحجي “… على ضرورة توسيع أسس الاتفاقيات البينية بين وزارة الصحة والتمثيليات النقابية، وكذا الضبط القانوني والتنظيمي لكل النقاط المعروضة (المتفق عليها والعالقة) على طاولة النقاش، وفق أجندة عملية مضبوطة المعالم والمخارج، وتستمد قوة مشروعيتها من الامتثال للمقاربة التشاركية، والتوافق السبقي الشفاف والحكيم”.
