يوسف القاضي
يشكل المعرض الجهوي للمنتوجات المجالية، المنظم بمدينة ميدلت من 4 إلى 7 يوليوز الجاري، محطة استراتيجية لترسيخ مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعامة حقيقية لتشجيع المبادرة التعاونية، وخاصة النسائية منها، كرافعة للتنمية المحلية المستدامة.
بمشاركة ما يفوق 100 تعاونية من مختلف جهات المملكة، وبمعدل ممثلين اثنين عن كل تعاونية، يتحول فضاء المعرض إلى نقطة تلاقٍ بين تجارب متعددة، حيث تمثل تعاونيات جهة درعة تافيلالت ما نسبته 60% من إجمالي المشاركين، إلى جانب 30% من التعاونيات القادمة من جهات أخرى، في حين تحل جهة الدار البيضاء-سطات ضيف شرف على نسخة هذه السنة، بما تحمله من خبرة صناعية وتجارية تُغني الرؤية المحلية.
يمثل هذا التنوع الجهوي في المشاركة فرصة للتعاونيات لعرض منتجاتها المجالية، من أعشاب طبية، وزيوت طبيعية، ومنتجات غذائية محلية، وتحف يدوية، وهو ما يعزز حضور هذه التعاونيات في السوق، ويفتح أمامها أفقًا لتوقيع شراكات واكتساب مهارات جديدة في التسويق والتدبير.
وفي قلب هذه الدينامية، تبرز التعاونيات النسائية كفاعل رئيسي لا يمكن تجاهله. إذ يشكل المعرض فضاءً عمليًا لدعم النساء في مسارات التمكين الاقتصادي، وتغيير الصورة النمطية حول أدوارهن في المجتمع القروي وشبه الحضري.
تقول فاطمة، رئيسة تعاونية نسائية من تنغير: “ما كانش عندنا بلاصة نعرضو فيها منتجاتنا، واليوم كنحسو أننا كنشاركو فاقتصاد بلادنا، وكنساهِمو بشي حاجة حقيقية.”
يساهم المعرض، إلى جانب الأثر الاقتصادي المباشر، في تشجيع النساء على خوض غمار ريادة الأعمال، من خلال عرض نماذج نسائية ناجحة انطلقت من موارد بسيطة، واعتمدت على التضامن والعمل الجماعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم تجاوز سقف المعونة إلى آفاق التصدير والابتكار.
وتتجاوب هذه التوجهات مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، التي تضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب تدخلاتها، خصوصًا ما يتعلق بتمكين النساء والشباب وخلق فرص مدرة للدخل.
إن معرض ميدلت، رغم محدودية مدته الزمنية، يؤسس لتصور جديد للاقتصاد المحلي، قوامه العدالة المجالية، وتشجيع المبادرة الذاتية، وتمكين المرأة كفاعل اقتصادي مستقل، لا يقل كفاءة عن نظرائه في المدن الكبرى.
