في ظل تصاعد الحرب على غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية، دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى تحرك أوروبي حازم تجاه إسرائيل، يشمل فرض عقوبات وتعليق اتفاقية الشراكة، بالإضافة إلى حظر شامل على بيع الأسلحة.
وجاءت تصريحات ألباريس قبيل انطلاق اجتماع وزاري احتضنته العاصمة مدريد، وضم وزراء خارجية 20 دولة، بهدف تعزيز الضغط الدولي لدفع نحو حل الدولتين وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصر.
وأدان الوزير الإسباني بشدة ما وصفه بـ”الوضع غير المستدام وغير الإنساني” في غزة، مطالباً بضرورة إقامة دولة فلسطينية موحدة تشمل غزة والضفة الغربية، وتكون عاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان التواصل الجغرافي بين المنطقتين وميناء بحري في غزة.
وأوضح ألباريس أن الدعوة لفرض عقوبات تشمل شخصيات إسرائيلية بارزة، من بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأتي ضمن إطار محاسبة كل من يعرقل جهود السلام، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتبنى موقفاً أكثر حزماً.
في السياق ذاته، أفادت مصادر صحية فلسطينية أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة أسفرت عن مقتل 38 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينهم مسؤول في خدمات الطوارئ وصحفي، ليرتفع عدد الصحفيين الذين قضوا في النزاع منذ بدايته إلى 220.
ويصر ألباريس على أن إنهاء الحرب يمر عبر تحرك دبلوماسي وميداني متكامل، يوقف آلة الحرب، ويضمن تدفقاً واسعاً للمساعدات، عبر تسهيل دخول شاحنات الأمم المتحدة وتجاوز القيود التي تفرضها إسرائيل على الإمدادات الغذائية والطبية.
