كلمة حول الذكرى التأسيسية.
إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ان بتجدد اللقاء بكم في هذه المناسبة السنوية المتميزة تخليدا للذكرى السابعة عشرة تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتأتي هاته المناسبة باعتبارها محطة بارزة لاستحضار مختلف الانجازات والمكتسبات وفرصة متجددة للتفكير في الافاق المستقبلية التي من شأنها تكريس قدر وافر من المهنية والاحترافية في تدبير المؤسسات السجنية، وتعزيز حقوق النزلاء وصون كرامتهم بما يتيح توفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج فعلي وتاهيل حقيقي لهاته الشريحة الهامة من المجتمع، وفقاً للتعليمات الملكية السامية والتوجهات الحكومية ،مع مراعاة المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بالشاءن السجني.
وفي هذا الصدد ،وحرصا من المندوبية العامة على خلق دينامية جديدة تتوخى توفير أعلى مستويات الحرفية والفعالية من خلال تعزيز الترسانة القانونية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية التي يقودها صاحب الجلالة في مجال تحسين ظروف الاعتقال وتعزيز فلسفة حقوق الانسان ،ثم إعادة صياغة وتحسين الخطة الاستراتيجية لتواكب التطبيق السليم لمضامين القانون 10-23 تماشيا مع التطورات العميقة والاصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة ،ويعززها الخيار الديمقراطي ويؤسس لدولة الحق والقانون ، ويعكس إنخراط المملكة في تعزيز حقوق الإنسان والالتزام بالاحكام الدستورية.
وفي هذآ الإطار سعت المندوبية العامة الى تعبئة جميع هياكلها الإدارية لتفعيل مقتضيات القانون الجديد فور دخوله حيز النفاذ ،مع تعديل الاستراتيجية الحالية لتتناسب مع المستجدات القانونية من خلال الحفاظ على نفس المحاور الاستراتيجية مع اضافة برنامج خاص يتعلق بالعقوبات البديلة ضمن المحور المتعلق بالقدرات المؤسساتية للإدارة ،و وضع نتائج واهداف ومؤشرات تتبع أولية لهذا البرنامج.
وانسجاما مع هذا التوجه الاستراتيجي وفي سياق سعيها المستمر إلى تحسين ظروف الاعتقال بالمؤسسات السجنية ،واصلت المندوبية العامة تعبئة جهودها من أجل تقليص نسبة الاكتظاظ وتاهيل البنيات التحتية لتتلائم والمعايير المطلوبة سيما فيما يتعلق بالتغدية ومرافق الخدمات وفضاءت التأهيل.
وحرصا منها على تعزيز المقاربة الحقوقية بالوسط السجني باعتبارها أولوية ومكونا اساسيا ضمن مخططاتها الاستراتيجية ،فقد راهنت المندوبية العامة على ترسيخ ثقافة حقوقية لدى موظفي القطاع ترتقي بالتعامل مع النزيل إلى مستوى ارفع ، وتمنح مفهوم الاعتقال بعدا انسانيا خالصا ، سواء على مستوى تطوير كفاءات الموظفين في المجال الحقوقي او على مستوى تدبير ومعالجة الشكايات او فيما يخص التفاعل والانفتاح مع المؤسسات الوطنية المعنية بالمراقبة وحقوق الانسان.
وتعزيزا للعرض الصحي المقدم للنزلاء بما يضمن توخي نجاعة وفعالية الخدمات الصحية ، فقد واصلت المندوبية العامة تأهيل الوحدات الطبية بالمؤسسات السجنية سواء على مستوى المعدات والتجهيزات الطبية الحديثة والمتطورة او فيما يتعلق بتوفير العدد الكافي من الأطر الصحية لمواجهة التحديات المرتبطة بضغط العمل مع ملائمة التوجهات الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة بالمؤسسات السجنية مع توجهات النظام الصحي الوطني الجديد (قانون الإطار 22-06) ، هذا بالاضافة إلى تعميم المنصات الرقمية للاستشارات الطبية عن بعد على المؤسسات السجنية.
ووعيا منها بالدور المحوري الذي تلعبه البرامج الادماجية الموجهة للنزلاء داخل المنظومة السجينة باعتبارها وسيلة لتحقيق الذات واتاحة الفرصة من أجل المضي قدما نحو مستقبل أفضل ، فقد حرصت المندوبية العامة على تكثيف الجهود من أجل التنزيل المحكم لمختلف البرامج التربوية والتعليمية الموجهة للسجناء من خلال توفير الفضاءات اللازمة ،وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع القطاعات والهيئات الشريكة.
ويحظى برنامج التكوين المهني والفلاحي باهتمام متزايد من لدن المندوبية العامة باعتباره مدخلا أساسيا لعملية الاندماج السوسيو مهني بعد الافراج ،فقد عمدت المندوبية العامة الى توسيع قاعدة المستفيدين والرفع من نسبة التأطير مع العمل على تطوير رؤية واضحة حول تشغيل السجناء وإحداث شعب وأوراش و إطلاق برنامج تأهيلية تندرج في إطار التوجه نحو السجون المنتجة الذي يشكل أحد ابرز طموحات المندوبية العامة ،لاهميته في إعادة الإدماج السوسيو مهني ، واثرها البالغ في تغيير الصورة النمطية السائدة عن المؤسسات السجنية.
وادراكا منها للأهمية البارزة التي تكتسيها البرامج التأهيلية الموازية في عملية إعادة الإدماج لدى المندوبية العامة ، سواء على تعلق الأمر ببرنامج مصالحة أو الاحتفاء بالمرأة السجينة أو الملتقى الصيفي الأحداث ،ثم العناية الروحية بالسجناء وبرنامج بذور القيم ، وهي برامج تأهيلية تسهم بشكل وافر في تعزيز ثقة السجناء بانفسهم وتقويم سلوكهم النفسي والاجتماعي.
وقد تعززت هذه البرامج التأهيلية ببرامج جديدة على غرار برنامج “سجون بدون عود ” كوسيلة ترمي إلى جعل السجناء العائدين يقفون على الاسباب الذاتيه والموضوعية من خلال مرتكزات أساسية، وفقا لمقاربة تفريد البرامج التأهيلية.
هذا وقد شكل برنامج الجامعة في السجون وفق تصور جديد وصيغة مجالية ذات بعد جهوي يتماشى و توجهات المملكة المغربية وتستجيب للاحتياجات المجالية للفئة المستهدفة من النزلاء ،ويكرس انفتاح المؤسسة السجنية على محيطها الجغرافي أحد أبرز تحديات المندوبية العامة على مستوى البرامج التأهيلية الموازية.
وتنفيذا لمهامها الاستراتيجية واستحضار لحسها الأمني و بعدها الوقائي ،فقد عمدت المندوبية العامة الى الرفع من مستوى التدابير الأمنية والوقائية وتطويرها عبر اطلاق مشاريع جديدة وداعمة تتيح تكريس حكامة أمنية ناجعة ،من خلال دعم البرامج والاجراءات الوقائية وتعزيز المعدات والتجهيزات الأمنية بأنظمة للمراقبة الالكترونية مع تدبير حركية المعتقلين لما تشكله من أهمية بارزة في استراتيجية المندوبية العامة سواء على مستوى تعزيز الأمن والسلامة بالسجون ،او المساهمة في إنجاح البرامج التأهيلية.
حضرات السيدات والسادة ،
لا يمكن الحديث عن سياسة إصلاحية وأمنية ناجعة دون ربطها بتدبير جيد الموارد البشرية، وفي هذا الصدد وبالنظر للمكانة الحاسمة التي يحتلها الرأسمال البشري في تحقيق وتنزيل مختلف البرامج والمشاريع الإصلاحية ،فقد حرصت المندوبية العامة على تبني مقاربة حديثة تروم توفير موارد بشرية كافية ومؤهلة على النحو الذي تحقق معه الفعالية في الأداء ومردودية أفضل تنعكس ايجابا وظروف الاعتقال ، من خلال الحرص على تثمين كفاءات الموظفين وتطويرها وتوفير الظروف الملائمة لعملهم وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لمواجهة مختلف الصعاب والتحديات.
وفي ذات السياق تواصل المندوبية .العامة تفعيل الإمكانيات المتاحة وتبني مبادرات تحفيزية تشجع على تحسين المردودية وتقوية روابط الانتماء والاعتزاز بالقطاع من خلال عدة مبادرات هادفة:
– ارساء الحماية القانونية للموظفين.
– احداث خلية مركزية للمواكبة والدعم النفسي.
– – توفير وسائل النقل لفائدة العاملين خارج المدار الحضري.
– اعتماد زي رسمي جديد يراعي طبيعة العمل من حيث المهام والرتب وطبيعة العمل.
– -الارتقاء بجمعية التكافل الاجتماعي إلى مرتبة المؤسسة العمومية قصد الرفع من جودة الخدمات وتوسيع دائرة انشطتها.
– -تعميم التغطية الصحية لفائدة جميع الموظفين
– ان هاته الجهود المبذولة لتحسين الوضعية الاجتماعيه والمادية للموظفين تبرز أهمية ومركزية دورهم المتميز في تكريس البعد الاصلاحي والتاهيلي بالمؤسسات السجنية من خلال التدبير اليومي لشؤون النزلاء ،موازاة مع فرض قواعد الانضباط والأمن والحفاظ على النظام العام بالتعاون مع مختلف القطاعات الأمنية والإدارية.
ولم تقتصر التوجهات الإصلاحية على هاته الانجازات وإنما شملت أيضا الجوانب المرتبطة بالتدبير والحكامة ،اذ تشكل المكاسب التي تم تحقيقها في مجالات التدبير الاستراتيجي ورقمنة الإدارة والتواصل والانفتاح والشراكة أحد أبرز ثمار هاته الرؤية الاستراتيجية.
إن المندوبية العامة عازمة على بذل المزيد من الجهود لمواصلة مسارها الاصلاحي في إطار رؤية شمولية تندمج فيها اسهامات جميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين المعنيين بالشاءن السجني من خلال بذل المزيد من الجهود مستوى مكافحة الجريمة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإعمال العقوبات البديلة.
واعتبار لما يكتسيه البعد المجالي من أهمية حيوية ضمن منظومة الاصلاح باعتبار المؤسسات السجنية مرفقا عموميا كسائر المرافق العمومية مما يستوجب ادراجه ضمن مخططات التنمية الجهوية والمحلية.
وتشكل مقاربة النوع احد أبرز الاهتمامات الاستراتيجية للمندوبية ،العامة مما تطلب إرساء تدبير الموارد البشرية يراعي مقاربة النوع ، من خلال تعزيز تمثيليه المرأة في مناصب المسؤولية وتكريس معاملة عادلة لفائدة الموظفات سيما فيما يتعلق بنظام التعويضات والرتب والتكوين ، مع توفير الدعم النفسي الكافي الموظفات العاملات في الوسط السجني.
حضرات السيدات والسادة:
وايمانا منها بالدور المحوري والبارز الذي يلعبه جميع اطر و موظفي القطاع في الارتقاء بالمؤسسات السجنية إلى المكانة التي تستحقها ضمن كافة القطاعات الأمنية ،فإنها تؤكد على ضرورة انخراط جميع الفاعلين من اجل تحقيق المكاسب وبلوغ الغايات المنشوذة.
وإذ نجدد لكم الشكر على حضور هذا الحفل ،نؤكد لكم ولكل الشركاء عزم المندوبية العامة على مواصلة الانفتاح والتواصل وتعزيز علاقات التعاون و الشراكة لرفع التحديات الإصلاحية والحقوقية والأمنية.
