خرجت نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون ببيان مطلبي بخصوص القرار الحكومي الصادر بتاريخ 3 دجبر الجاري، والقاضي بموجبه منع كل التظاهرات الفنية و الثقافية والمهرجانات و التجمعات الجماهيرية، وكذا بخصوص السياسة الحكومية والقطاعية في المجال الثقافي والفني، وذلك من أجل رد الاعتبار لهذه الشريحة باعتبارها كباقي الشرائح المجتمعية في المهن الأخرى ولها نفس الحقوق والواحبات التي يضمنها ويكفلها دستور المملكة والمواثيق الأممية.
وسجلت النقابة في بيانها غياب الرؤية لهذا القطاع الوصي، متسائلة أليس الشغل حق من حقوق الشغيلة الفنية ، و أن هذه الشريحة معنية كباقي الشرائح المجتمعية في المهن الأخرى؟ ألا يحق للسياسات الحكومية أن تولى الأهمية للمجال الثقافي و الفني؟، كما تساءلت، أيضا، أليس من حق الشغيلة الفنية أن تدخل في صلب اهتمامات السياسة الحكومية ومخططاتها ؟ ولماذا يتم تغييب الهيئات المهنية و المنظمات الشريكة في طرح و اقتراح بدائل تمكن المواطن المغربي من الامتاع و التواصل مع محيطه الفني و الثقافي، و ضمان الحد الأدنى لتقديم هذه الخدمات الثقافية و العروض الفنية رغم الظروف الاستثنائية؟.
وتابع المصدر ذاته متسائلا، أليس قرارات الحكومة و المتمثلة في منع التظاهرات الفنية و الثقافية و المهرجانات … تتصف بنوع من التبعيض و الإنتقائية ؟، بل هي قرارات مجحفة تسري على الفنانين والشغيلة الفنية التي تمتهن المجال الثقافي و الفني و المسرحي ، ولا تسري على قطاعات أخرى تتصف بنفس موصفات المنع ؟، ثم هل المصالح المركزية لقطاع الثقافة لا تملك إلى هذا الحد المرونة الكافية ، و الرؤية و التدابير الإجرائية لتعويض سنتين من حالة الجمود ، و التراجع في المجال الفني و المسرحي ؟ أم هو سوء تقدير في حق الحالات الاجتماعية لعديد من الفنانين و المسرحيين و للمهن المرتبطة بالمجال الابداعي عموما ؟، أليس من حق الشغيلة الفنية أن تشتغل في إطار احترام تام للتدابير الاحترازية و الوقائية في إطار البرتوكول الصحي الذي سنته وقررته المؤسسات الحكومية كنظيرتها من القطاعات الأخرى ؟.
وبناء على هذه الأسئلة و الاشكالات المطروحة على أنظار الحكومة و القطاع الوصي، وأمام تعالي أصوات شريحة كبيرة من الفنانين و المسرحيين و التقنيين المتضررين، يضيف البيان، ندعو السيد وزير الشباب والثقافة و التواصل بكل احترام وتقدير إلى التعجيل بوضع خارطة طريق جديدة ، ومتجددة تنهي حالة الارتجال و المنع ، مع ضرورة ملائمة رزنامة المراسيم مع الطوارئ و المستجدات و مطابقتها مع كل التدابير الاستثنائية ، لأنه لا يعقل أن نجتر مرارة التغييب و حالة الشلل للسنة الثالثة على التوالي، هناك دعم عمومي وفق دفتر تحملات يجب إعادة تبويبه وترتيبه في قرارات مشتركة بين قطاع الثقافة و المصالح المختصة في وزارة المالية ووفق مخططات محددة الأهداف مع ضرورة إشراك مقترحات المهنيين و تمثيلياتهم النقابية.
وفي الختام، تمنت النقابة أن يلقى هذا البيان المطلبي المستعجل التجاوب و التوضيح ، والتحرك في أسرع وقت ممكن وصياغة حلول عملية تراعي الحياة الفنية و الاجتماعية للفنانين على حد سواء.
كريم عبد المجيد
