أصدر المجلس الأعلى للتربية و التكوين ، تقريرا بحر هذا الأسبوع أبرز من خلاله الإختلالات التي تواجه “مدارس الريادة” و التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية كركيزة لإصلاح التعليم العمومي .
و حسبما جاء في التقرير ، فقد تؤدي هذه التجربة إلى تكريس الفوارق بين المؤسسات التعليمية بدلا من تقليصها بالرغم من تحقيقها لإنجازات مشجعة حيث لا تزال الفجوة حاضرة بين الجهات بل و حتى داخل كل جهة ، الشيء الذي يتطلب إعادة النظر في آليات تنفيذ المشروع بغية ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ .
لقد تم إدراج مؤسسات في هذه التجربة فيما بقيت مؤسسات أخرى خارجها ، الشيء الذي حرم عددا من التلاميذ من الإستفادة من البرنامج ما قد يؤدي إلى الزيادة في نسبة التفاوتات بين المؤسسات .
و في هذا الإطار فقد بقيت مؤسسات ذات احتياجات أكبر خارج نطاق الإصلاح فيما تم استقطاب المدراس المتمتعة بشروط ملائمة نسبيا ، حيث اعتبر التقرير أن اختيار المدارس المشاركة وفق معيار التطوع ، قلص من تمثيلية المؤسسات التعليمية خصوصا في المناطق القروية .
كما أفاد التقرير بأن التحديات التي تواجه المشروع ، تتمثل في قلة عدد المفتشين و الذي أدى إلى نقص في التأطير التربوي للأساتذة خاصة في المناطق القروية و هو ما قد يزيد الأمر تعقيدا مع توسيع نطاق المشروع ، إضافة إلى أن المؤسسات المتواجدة بالمناطق النائية تعاني من نقص في الكهرباء و الأنترنت و الفضاءات التعليمية الملائمة ما يحد من قدرتها من الإستفادة من الفرص الموفرة من قبل تجربة “مدارس الريادة”
كما أبرز التقرير أن المشروع لا يزال يخضع لإشراف مركزي صارم حيث تتحكم الوزارة في التوجهات التربوية و آليات التقييم ، الشيء الذي يقوض فرص التكيف مع خصوصيات كل منطقة ، علما أن الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 و القانون الإطار 51ـ17 يشددان على ضرورة اعتماد حكامة تربوية أكثر لا مركزية .
كما يعتبر المشروع حسب التقرير مجرد تعديل جزئي لا يرقى إلى الإصلاح العميق الذي يتطلع إليه النظام التعليمي الوطني ، حيث لم يتم إدماج المهارات مثل التفكير النقدي و الإبتكار و الإبداع .
دنيا البغدادي beladinews.ma
