في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاع الحراسة والنظافة بالمستشفيات العمومية، قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلغاء جميع الصفقات الحالية المتعلقة بهذه الخدمات، مع الإعلان عن إطلاق صفقات جديدة تراعي شروطًا أكثر صرامة، من بينها احترام الحد الأدنى للأجور المحدد في 3266 درهمًا، بالإضافة إلى اشتراط مستوى دراسي معين لحراس الأمن الخاص.
هذا القرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية. فقد وصف عبد الله بووانو
، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، هذه الخطوة بأنها ممارسة غير مسبوقة داخل وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن إلغاء الصفقات تم عن طريق رسائل نصية وُجِّهت لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، لإبلاغهم بتعديل دفاتر التحملات وإبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية.
كما ان السيد بووانو أبدى تخوفه من أن تؤدي هذه الشروط الجديدة إلى إقصاء المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة على الصفقات الجديدة، معتبرًا ذلك إقصاءً ممنهجًا قد يفتح المجال أمام استفادة شركات كبرى بعينها.
من جانب آخر، يرى مؤيدو القرار أنه خطوة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة في تدبير الموارد البشرية داخل القطاع الصحي، حيث سيساهم احترام الحد الأدنى للأجور واشتراط مستوى دراسي معين لحراس الأمن في تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان حقوق العاملين.
مع انطلاق هذه الصفقات الجديدة، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تنفيذها الفعلي وفقًا للمعايير المحددة، مما يستدعي مراقبة صارمة لضمان احترام الشركات المتعاقدة للالتزامات الجديدة، بما يحقق الهدف المنشود من هذا الإصلاح.
