الخميسات
جريدة بلادي نيوز
م/بنغالم محمد
بعد أن أعطى بتعليمات ملكية سامية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن مرفوقا بشقيقته صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة خديجة بالرباط يوم أمس الاثنين 3 مارس 2025 الموافق ل 2 رمضان 1446 انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1446”،
وتطبيقا لتعليمات السيد عبد اللطيف النحلي عامل صاحب الجلالة على إقليم الخميسات وفي إطار عملية إفطار رمضان لهذه السنة، التي يتم خلالها توزيع مساعدات غذائية أساسية بمبادرة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أشرف السيد ياسين العسري قائد قيادة الغندور سيدي علال المصدر اقليم الخميسات رفقة خليفته و أعوان السلطة ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة ، يومه الثلاثاء 4 مارس الجاري على عملية توزيع قفة رمضان التي استفادت منها حوالي 1100 اسرة بتراب جماعتي الغندور وسيدي علال المصدر
و تندرج هذه العملية في إطار تكريس ثقافة التضامن والتآزر التي أرسى أسسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن والتي تهدف الى
محاربة الفقر والتخفيف من معاناة الفئات المعوزة والفقيرة خلال هذا الشهر المبارك ، انسجاما مع قيم ومبادئ وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها جلالته في خطابه السامي بتاريخ 8 ماي 2005.
ومن جانب اخر تابع طاقم جريدة بلادي نيوز من عين المكان عملية توزيع قفة رمضان، التي حرص السيد القائد ياسين العسري على تنزيل قيم الشفافية والحكامة، بعد أن أشرف على تحيين لوائح المستفيدين وإضافة مستفيدين جدد تعويضا للوفيات حيث تم لأول مرة الاستعانة بالسجل الاجتماعي الموحد، هذا النظام المعلوماتي الوطني تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية قصد تمكين برامج الدعم الاجتماعي من تحديد أهلية وأحقية الأسر، وفق معايير سوسيو-اقتصادية موضوعية.
و مرت هذ العملية في ظروف إيجابية و تنظيم محكم بفضل توجيهات السيد القائد في هذا الاطار و مجهودات أعوان السلطة ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة خاصة في الإجراءات المتخذة في تتبع هذه العملية وصول المواد الغذائية و انطلاق و توزيعها على الأسر المعوزة لتمر في أحسن الظروف ، وهذه البادرة الحسنة حظيت بتجاوب و استحسان من لدن المستفيدين خصوصا في هذا الشهر الكريم .
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويده مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.
