أكد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، أن القرار المتعلق ببطاقات القطار المجانية للصحافيين لا يشكل إقصاءً لأي طرف، وإنما يهدف إلى تصحيح وضعية قائمة. جاء ذلك ردًا على البيان الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي عبرت عن رفضها لهذا القرار، معتبرة أنه يمس بحقوق الصحافيين العاملين في الإعلام العمومي.
وأوضح مجاهد أن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الاتصال والمكتب الوطني للسكك الحديدية والناشرين تنص على استفادة الصحافيين العاملين في الصحافة الورقية والإلكترونية من بطاقات القطار، حيث يتم تمويل هذه الخدمة من الدعم العمومي المخصص لهذا القطاع. وأضاف أن أي تعديل على هذه الآلية يعني تحويل امتياز موجه لهذه الفئة إلى زملائهم في الإعلام العمومي، وهو ما يثير الجدل حول أحقية الاستفادة.
وأشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن الصحافة الورقية والإلكترونية تواجه تحديات مالية كبرى، وصلت في بعض الحالات إلى حد الاعتماد على الدعم العمومي لدفع أجور الصحافيين والتقنيين. في المقابل، تحظى مؤسسات الإعلام العمومي بتمويل مباشر من ميزانية الدولة، مما يجعل وضعها الاقتصادي أكثر استقرارًا.
وفيما يتعلق بموقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي هددت باتخاذ إجراءات احتجاجية للدفاع عن هذا الامتياز، شدد مجاهد على أن اللجنة المؤقتة لن تخضع لأي ضغوط، داعيًا الصحافيين المتضررين إلى التوجه إلى مؤسساتهم للمطالبة بحقوقهم بدل نقل النقاش إلى مستوى آخر.
وختم تصريحه بالتأكيد على التزام اللجنة المؤقتة بمواصلة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة.
