يوسف القاضي
شكل التمكين الاقتصادي للمرأة بجهة درعة تافيلالت وأهمية تعزيز قدراتها المقاولاتية محور لقاء جهوي نظم أمس الأربعاء بالراشدية، بحضور عدد من الجمعيات النسائية والفاعلين المؤسساتيين بالجهة.
ومكن هذا اللقاء، الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، لفائدة الجمعيات النسائية الحاضنة الممثلة لأقاليم الجهة الخمسة، من استيعاب أفضل لبرنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع والأشخاص في وضعية اعاقة.
ويهدف البرنامج المذكور، حسب الوكالة، إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز الانخراط الفعال للنساء في الاقتصاد الوطني من خلال التكوين والتأهيل والمواكبة في مجالات ريادة الأعمال والتدبير من أجل تسهيل إدماج أفضل للنساء في سوق العمل.
وأكد المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، مولاي الكبير الرشيدي، في تصريح اعلامي لوسائل الاعلام الجهوية والوطنية، أن برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع والأشخاص في وضعية إعاقة يستهدف أزيد من 3000 امرأة وفتاة بجهة درعة تافيلالت.
وأضاف أن الجمعيات النسائية ستستفيد من سلسلة دورات تكوينية تتعلق باستقبال ودعم وتأهيل وتكوين النساء لتمكينهن من إقامة مشاريع قابلة للتمويل وإطلاق أنشطة مدرة للدخل.
وذكر بأن هذا اللقاء يندرج في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بالأحرف الأولى بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية درعة تافيلالت ومجلس الجهة والمجالس الإقليمية.
من جانبه، أشار المنسق الجهوي للتعاون الوطني، محمد الأمين حازم، إلى أن برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع والأشخاص في وضعية إعاقة ينقسم إلى محورين هما التمكين الاقتصادي للنساء بميزانية قدرها 35 مليون درهم، والتمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة (5 ملايين درهم).
وأوضح أن هذا البرنامج يكتسي أهمية بالغة، حيث أن أزيد من 120 مشروعا مخصصا للأشخاص ذوي الإعاقة هي في مرحلة التمويل على عدة أشطر.
وتميز هذا اللقاء الجهوي بحضور الكاتب العام لولاية درعة تافيلالت وممثلي المصالح الخارجية والمنتخبين وأعضاء الجمعيات النسائية الشريكة وفاعلين من المجتمع المدني.
