تُعتبر الجالية المغربية في الخارج حلقة وصل بين الثقافة المغربية والبلدان التي يعيشون فيها. ومع ذلك، يواجه هؤلاء الأفراد تحديات عديدة عند التعامل مع الإدارة العمومية، سواء خلال زياراتهم للمغرب أو من خلال قضايا تتعلق بالخدمات الحكومية.
وتفتقر العديد من الإدارات العمومية إلى قنوات تواصل فعّالة مع المغتربين. كثير من أفراد الجالية المغربية يشتكون من صعوبة إمكانية الوصول إلى المعلومات الضرورية، مما يعيق قدرتهم على إنجاز المعاملات الإدارية بشكل سريع وفعّال.كما يؤكد دلك السيد قاسم الفرجاني أحد أبناء الجالية المغربية المقيمة بلندن وهو الدي عانى كثيرا من سياسة التسويف التي تنتجها الإدارة العمومية وخاصة بمسقط رأسه العرائش.
وقد سبق للفرجاني أن وجه عدة شكايات الى الديوان الملكي وإلى وزارة الخارجية وإلى السفارة المغربية بلندن وإلى وزير الداخلية بخصوص مشروعه الذي كان من المزمع إنجازه بمدينة العرائش يحمل إسم ميراج ليكسوس.
هذا المشروع السياحي حسب المعطيات المتوفرة، يضم مقهى و مسكن و محطة لتوزيع الوقود و ملحقاتها. و من شأن هذا المركب السياحي إنعاش الاقتصاد المحلي لمدينة العرائش مع توفير فرص الشغل، و الذي كان يُديره هدا المستثمر المغربي الدي عاش طيلة أربعين عامًا في الخارج، وعاد إلى بلده الأصلي ليرعى حلمه بإقامة مشروع سياحي يسهم في تنمية المدينة.
و حسب نص الشكايات ، فإنه على مدى عشرين عامًا، خضع هذا المشروع لعديد من الصعوبات الغير المتوقعة من قبيل تعقيد الإجراءات و المساطر الإدارية. وعلى الرغم من الجهود المستمرة والتمويل الشخصي الضخم، فقد واجه هدا المستثمر المغربي المقيم بالخارج سياسة الأبواب المغلقة ورفض السلطات المعنية تزويده بالتراخيص والشهادات الضرورية، الأمر الذي أدى إلى تأخير كبير في تنفيذ المشروع وأجبر المستثمر في النهاية على بيع المشروع بخسارة فادحة.
و حسب الوثيقة أيضا، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المشروع السياحي، الذي قوبل بالتهميش والإهمال، تم استبداله بمصالح شخصية لبعض المسؤولين المحليين.
وكما أشار المستثمر إلى أن صهر رئيس المجلس الجماعي لمدينة العرائش وصهره الآخر، مالك مطعم “خاي أحمد”، استفادوا من تسهيلات إدارية غير عادلة، بما في ذلك التراخيص والبناء دون مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها.
وفي ضوء هذه التجاوزات، يطالب المستثمر المتضرر بإجراء تحقيق عاجل وشامل من قبل السلطات العليا لفحص الملف والوقوف على الانتهاكات الحاصلة، و ذلك عبر إرسال لجنة تفتيشية مستقلة للتحقق من الوقائع وتحقيق العدالة للمتضررين، وإعادة النظر في القرارات التي أدت إلى تدمير المشروع وتضرر حقوق المستثمر.
و كانت وزارة الداخلية قد راسلت مسير شركة Mirage Lixus SARL، بشأن الرفض المقدم أمام اللجنة الوزارية للقيادة، بخصوص قرار اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و هو ما أغضب المستثمر الذي قرر من جديد توجيه شكاية تظلم من جديد إلى وزارة الداخلية….
ويقول الفرجاني أن البيروقراطية من أبرز المشاكل التي تواجه المغاربة في الخارج. الإجرائيات المعقدة والمطولة قد تؤدي إلى تأخير إنجاز المعاملات الأساسية مثل عرقلة مشاريع الاستثمار و تجديد جواز السفر أو الحصول على وثائق الهوية. هذه التحديات قد تؤثر سلبًا على حياة الأفراد وعائلاتهم.
ويعاني العديد من أفراد الجالية من شعور بالتمييز عند تعاملهم مع الجهات الإدارية. بعضهم يشكو من عدم التجاوب مع شكاواهم أو انشغال الموظفين بمسائل أخرى، مما يعكس عدم اهتمام الإدارة بمشاكلهم واحتياجاتهم.
**الحلول المقترحة:*
للتخفيف من معاناة الجالية، يمكن اتخاذ بعض الخطوات العملية:
1. **تحسين قنوات التواصل:** إنشاء منصات إلكترونية خاصة بالجالية المغربية لتوفير المعلومات والخدمات.
2. **تخفيف البيروقراطية:** تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات.
3. **تدريب الموظفين:** تكثيف البرامج التدريبية للموظفين الإداريين حول كيفية التعامل مع المغتربين وفهم احتياجاتهم.
ويبقى دعم الجالية المغربية في الخارج إحدى الأولويات الهامة للإدارة العمومية. من خلال إعادة النظر في الطرق المتبعة والتوجه نحو تحسين الخدمات، كما يمكن تعزيز الثقة بين المغاربة في الخارج وإدارتهم، مما يساهم في تقوية الروابط بين الوطن وأبنائه في المهجر.
