متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.
المدينة والساكنة كانت تنظر تنزيل تلك الوعود الوردية الانتخابية. كانت تنتظر أن يتجلى طموح المدينة التنموي ابتداء من الميزانية التقديرية السنوية (2022). كانت المدينة حتما تنتظر إعلان الإصلاحات بميزانية الإبداع والابتكار والتدبير (الماركتينج/ MARKETING). ورؤية الاستثمار والخدمات الاجتماعية. لكن ذاك الحلم اليقظ في التغيير تسرب سرابا، حين تم استعراض ميزانية (13/11/2021) لا تفي حتى بالخدمات الأساس (الاجتماعية والتجهيز).
الوفاء بالوعود الانتخابية وربح الثقة، تدنى مستواه من خلال استطلاع للرأي محدود من داخل مكونات المجلس. بات المكتب المسير للجماعة يدبر الاختلافات والمشاحنات الفائضة بدل تدبير شأن ميزانية مدينة. وحتى لا نوصف يوما بالعدمية والسلبية، فكل النقاشات التي همت الميزانية أجمعت على عدم قدرتها الابتكارية في مجال التنمية، والاقتصاد التضامني الاجتماعي. والمبلغ المالي التقديري جد محدود ومحصور بعد إكراهات استرجاعية. وتغيب عن الميزانية تلك الأجندة المرفقة بالتوضيح والتحديد من قبل رؤية الرئاسة !! إذا، هي حتما ميزانية تقديرية لن تقدر على حلحلة واقع مدينة (منكوبة) !!!
اليوم من خلال هذه الميزانية التكهنية، والتي لم تستوف حتى منطوق دورية وزارة الداخلية رقم (14916 بتاريخ 21 سبتمبر 2021)، أصبحت كل الوعود الانتخابية في خبر كان المنصوبة، وباتت تلك الوعود لا وجود لها. هنا الساكنة والمدينة تسائل عن أسباب غياب الحقيقة أثناء الحملة الانتخابية (وطاجين مكناس الحامي لي تيكوي). تسائل قدرات رئاسة المجلس على الوفاء بعهود التغيير، والتواصل السياسي الفعال.
اليوم من خلال الميزانية المصادق عليها بـ (41) ومعارضة (06) وامتناع (04) عن التصويت، وغياب (10)، بانسحاب مستشار واحد(01) لم يرقه مستوى النقاش !!! نقول بالصوت المسموع أن كل الوعود المرقمة ضمن البرامج الانتخابات قد تبخرت، مادامت هذه الميزانية لا تحمل جديدا يذكر، وخالية من كل الإجراءات الآنية التي كانت المدينة والساكنة تنتظرها بالملموس والفعالية والقرب.
حقيقة لا مفرَّ لنا منها بألاَّ نحمل مالية مكناس مالا طاقة لها به. ولكن، لما نتلاعب على مستقبل المدينة بسياسة التسويف وبناء أحلام التغيير الفضفاضة؟؟؟ فالسياسة والثقة باتت بمكناس تمارس من قبل أشخاص لا يستطيعون التواصل والإقناع وتغيير التوجهات العامة. باتت السياسة تمارس بالتنميط الضعيف والفصائل والأحلاف، ومحاولات احتواء الرئاسة ولي الأيدي.
المشكل المتأصل حتما يوجد في موارد الجماعة المتدنية، لا في الأشخاص ولا في الرئاسة الجديدة. المشكل في الديون وفوائدها التي تثقل كاهل ميزانية الجماعة. في غياب الترشيد لنفقات الجماعة منذ الزمن الماضي. في تحديد وتجديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة بكل واقعية واقتحام القلاع الحصينة !!! و السعي نحو تطبيق القانون الجديد للجبايات لتحسين المداخيل، والبحث عن الموارد المالية المكملة لها جهويا ووطنيا.
فتحسين أداء مجلس جماعة مكناس، لا بد أن يكون من منطلق إحداث الرجة المدوية بالثورة على المسكوتات التي أفسدت السياسة والحرث والعباد بالمدينة. لا بد أن تكون البداية من تحديد (زمام تريكة) جماعة مكناس بكل شفافية ووضوح، ونبحث أين يتسرب المال والملك العام بدون وجه حق؟؟؟ وتطبيق القانون الجديد المتعلق بالأملاك العقارية للجماعة.
لا بد من سد المنافذ بالكثرة التي تؤدي إلى تسرب ميزانية الجماعة في خدمات لا تعنيها بتاتا !!! لا بد من اختيار المشاريع الأكثر مرودية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. لابد من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية وتحيين القرارات الجبائية بالجماعة. لا بد من اللجوء إلى مبدأ المنافسة لتفويت أو كراء الملك الخاص أو الترخيص باحتلال الملك العام بناء على دفتر تحملات (ولنا العبرة في ملف سيتي كلوب/ CITY CLUB سابقا). هي رؤية واقتراحات لم نلحظ أثرها في ميزانية مكناس لسنة 2022.
