*بلادي نيوز: الطيب اسويح*
في حصيلة وصفت بالجد مشرفة، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في تقرير خاص عن سنة 2024، جملة من الانجازات المهمة المحققة والتي تصب في دعم أمن واستقرار البلاد تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله وأيده، وهو ما جعل من المملكة نموذجا يحتذى به إقليميا وقاريا في الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة بشتى أنواعها .
في هذا الصدد أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن سنة 2024 تميزت بتنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة مما نتج عنه استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف ، وهو ما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية خاصة على مستوى مكافحة جميع مظاهر الجريمة والاتجار في المخدرات وتفكيك شبكات الهجرة غير الشرعية.
وقد جاءت الخطوط العريضة لهذه الحصيلة وفق ما يلي :
• الانتقال من بطاقة التعريف والهوية الى سند خدماتي الكتروني CNIE ، حيث انتقلت المديرية العامة للأمن الوطني إلى المستوى الثاني من استغلال البنية التحتية الرقمية ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني، وعملت على توسيع قاعدة الاستفادة من الإمكانيات الخدماتية التي يوفرها الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ونهجت كل السبل من أجل إنجاح ذلك ،كما حرصت على تعميم حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وواكبت عملية تحديث وترقية مجموعة من التطبيقات المعلوماتية الموجهة لخدمة أمن المواطنين والمساعدة لموظفي الشرطة على أداء مثالي لمهامهم، الى جانب تحديث البنيات الشرطية، وعلى رأسها مواصلة عملية تشييد المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، وهو المجمع الاداري الذي يجمع بين جمالية العمران المغربي الحديث والمعايير الهندسية والتشغيلية المعتمدة في تشييد المنشآت الأمنية المصنفة عالية الحساسية.
• إحصائيات مكافحة الجريمة التي كشفت عن استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف، حيث تميزت سنة 2024 باستمرار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.
• التعاون الأمني الدولي و تتويج النموذج الأمني المغربي، وإبرام مذكرات تفاهم في مجال الأمن، والانفتاح على شركاء دوليين جدد، وقد عرفت سنة 2024 تحقيق ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، و جرى انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ” أنتربول” عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو باسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.
وبطبيعة الحال فتحقيق هذه الحصيلة التي وصفت بالجد مشرفة وحظيت بإشادة مختلف المتتبعين والمهتمين لم يأتي من فراغ وإنما نتيجة عمل محكم واستراتيجية مضبوطة نهجتها الإدارة العامة للأمن الوطني، ومن ضمنها العمل على التحفيز والتأديب الوظيفي واعتماد آليات الحكامة الرشيدة التي تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي، وهو ما جسده فعليا إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي و توفير فضاء مهني سليم تتوفر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي، هذا الى جانب العمل على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني.
من جهة أخرى حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تنزيل مخطط العمل القاضي بتدعيم الانفتاح المرفقي، وتعزيز شرطة القرب، وتقوية آليات التواصل مع المحيط المجتمعي ووسائل الإعلام، إيمانا منها بأن التواصل والانفتاح هما مناط ترسيخ قيم الشرطة المواطنة الحريصة على خدمة المواطنات والمواطنين، وأنهما السبيل الأمثل لملاءمة استراتيجيات العمل الأمني مع الانتظارات والتطلعات الحقيقية للمواطنين، كما أنها تسعى لمواصلة مسار استثمار المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تنفيذها بشكل يرتقي بالاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.
هذه الانجازات المهمة المحققة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني تدفعنا بشكل عفوي لمحاولة استشفاف ذلك ميدانيا والتساؤل عن موقع بعض المفوضيات من كل ذلك، ونتخذ من مفوضية تيكيوين نموذجا، على اعتبار أنها المنطقة التي ننتمي إليها والتي كثيرا ما شكلت محور كتاباتنا تنويها وانتقادا، لا سيما وأنها تتميز بحركية مستمرة كنقطة جغرافية تربط الشمال بالجنوب مما جعلها وجهة تستقطب مواطنين من مختلف أنحاء المملكة علاوة على الأجانب، سواء للعبور أو الاستقرار.
في هذا الصدد وفي إطار حرصنا الشديد كجمعويين وحقوقيين على التزام الأمانة والحياد في نقل أصوات الساكنة إلى من يعنيهم الأمر سواء بهدف العرفان والشكر والتنويه أو الانتقاد الرامي إلى التصويب والإصلاح، نسطر إلى أن مفوضية تيكيوين أضحت من الإدارات النموذجية بالمنطقة سواء من جهة التعامل مع المواطنين وطلباتهم وشكاياتهم المباشرة أو التحركات الميدانية التي أعطت أكلها بشكل كبير وجعلت المنطقة آمنة ،خدمات ملحوظة و تحركات منتظمة تتابعها الساكنة بارتياح كبير، وهو ما عبرت عنه أيضا فعاليات جمعوية وحقوقية بالمنطقة والتي أجمعت على التغيير الكبير الذي شهده هذا المرفق العمومي نتيجة وأداء، منذ تولي رئيس المفوضية الحالي السيد ” أحمد داكر ” الاشراف عليه ، معتمدا على طاقات شابة تبدع في تسطير وتطبيق تعليمات وتوجيهات الادارة العامة للأمن الوطني .
مع إشادتهم بالإسهام الكبير لمفوضية تيكيوين بكل طاقاتها الشابة في تنزيل مخططات المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، وهو ما تجسد فعليا من خلال سلاسة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين و حسن التواصل معهم وارشادهم وتوجيههم، إلى جانب تنفيذ حملات أمنية واسعة، أسفرت عن تفكيك عصابات إجرامية، و توقيف مبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني، علاوة على التواجد اليومي للمصالح الأمنية في الشارع العام ودوريات متواصلة بجل أحياء المنطقة، وهو ما يجعل مفوضية تيكيوين واحدة من الادارات التي ساهمت بشكل فعلي في تألق المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 .
