أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في لقاء تواصلي عقد اليوم الثلاثاء بالرباط، عن أبرز التعديلات المقترحة ضمن مشروع مراجعة مدونة الأسرة، الذي جاء استجابة لتوجيهات ملكية ودعماً لتطور المجتمع المغربي ومتطلباته.
ضمانات جديدة في قضايا التعدد والطلاق
شملت التعديلات المقترحة ضوابط صارمة في مسألة تعدد الزوجات، حيث أصبح اشتراط موافقة الزوجة الأولى في عقد الزواج ملزماً. كما تم تحديد أسباب استثنائية للتعدد، كالعقم أو المرض المانع، وفق معايير قانونية تقدرها المحكمة.
وفي قضايا الطلاق، تضمنت التعديلات تقليص مدة البت في النزاعات إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع تعزيز دور الوساطة والصلح لتجنب اللجوء إلى القضاء عند الإمكان.
الحضانة والإرث: نحو مقاربة منصفة
على مستوى الحضانة، نصت التعديلات على اعتبارها حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى في حالة زواجها، وضمان سكن مناسب للمحضون.
أما في قضايا الإرث، فقد تم اعتماد توصيات المجلس العلمي الأعلى، بما في ذلك إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، وفتح المجال للوصية والهبة بين الزوجين في حال اختلاف الدين.
زواج القاصرين: تشديد الضوابط
تم رفع سن الزواج القانوني إلى 18 سنة، مع استثناء مشروط يسمح بالزواج عند سن 17 سنة فقط في حالات ضرورية وبإشراف قضائي صارم.
إجراءات جديدة لتوثيق الزواج
شملت التعديلات إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج كوسيلة رئيسية لإثبات الزوجية. كما تم تسهيل زواج المغاربة المقيمين بالخارج دون الحاجة لحضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك.
إشادة ملكية بجهود اللجنة المكلفة
أشاد الملك محمد السادس بكفاءة وموضوعية اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مؤكداً على ضرورة احترام الثوابت الشرعية، حيث أكد أن “أمير المؤمنين لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً”.
نحو مدونة أسرة تتماشى مع مغرب اليوم
أكد وزير العدل أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تجاوز النقائص التي أظهرتها الممارسة القضائية، وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية ومتطلبات التنمية المستدامة. وتصب التعديلات في تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، مع ضمان كرامة الرجل، بما يعكس الدينامية المجتمعية للمغرب الحديث.
ختاماً، يبدو أن مدونة الأسرة المغربية تتجه نحو صيغة متوازنة تحافظ على ثوابت المجتمع المغربي وتستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
