أكد وزير الخارجية الهنغاري أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تمثل أساسًا لا جدال فيه لحل قضية الصحراء، مشددًا على أن هذه المبادرة توفر إطارًا عمليًا ومتوازنًا يتيح للصحراويين ممارسة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأوضح الوزير أن هذا الموقف يعكس التوجه الأوروبي الداعم لجهود المغرب الرامية إلى تسوية النزاع بشكل عادل وسلمي، مشيرًا إلى أن الحل السياسي لهذه القضية يعتمد بالدرجة الأولى على مبادرة الحكم الذاتي التي وصفها بأنها الأكثر واقعية ومصداقية.
وفي ظل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدفع مسار التفاوض حول القضية، اعتُبر تصريح الوزير الهنغاري دعمًا واضحًا للموقف المغربي، حيث حظيت تصريحاته بترحيب الدبلوماسية المغربية التي تواصل تعزيز الدعم الدولي لهذه المبادرة.
كما أشار الوزير إلى أن هنغاريا تدعم بشكل كامل جهود المغرب في تحقيق الاستقرار في شمال إفريقيا، مؤكداً أن بلاده تولي أهمية خاصة للمشاركة في حل النزاعات الإقليمية من خلال مقاربات توازن بين المصالح وتدعم الحلول السلمية.
تصريحات الوزير الهنغاري تعكس توجهات السياسة الخارجية لبلاده التي تسعى إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين، لا سيما في قضية حساسة مثل قضية الصحراء.
