ترأس السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة إجتماعا بمدينة الرباط اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024 بحضور السادة وزير العدل ، و المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج ، و المدير العام لصندوق الإيداع و التدبير ، إضافة إلى السادة ممثلي النيابة العامة و السلطة القضائية و وزارة المالية ، حيث تمت مناقشة تفعيل قانون العقوبات البديلة وهو القانون الذي جاء تحت رقم 43.22 و صدر بتاريخ 22 غشت 2024 بالجريدة الرسمية .
وضمانا من الحكومة المغربية على نجاعة منظومة العقوبات البديلة في المغرب و التزاما منها بتنزيل ورش الإصلاح الجنائي ، تم اليوم خلال هذا الإجتماع مناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة و الهادف إلى تفادي الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية و مايترتب عنه من إشكالات ، بالإضافة إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة .
ولتمكين هذا الورش الإصلاحي من التنزيل تم تدارس الاحتياجات المالية و التدبيرية و الإدارية المرتبطة به ، كما تم الإتفاق على التصور و طريقة الإشتغال و العمل على إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر .
دنيا البغدادي beladinews.ma
