من المتوقع خلال الأيام القادمة و قبل 20 نونبر الجاري تقديم عروض الشركات الإستشارية بغية إجراء دراسة حول إلزامية التأمين السكني في المغرب و ذلك بدعوة من هيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الإجتماعي .
وتأتي إمكانية فرض التأمين الإجباري على المساكن بالمغرب تخفيفا للتداعيات الإقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية .
لقد تضرر حوالي 55 ألف منزلا بالمغرب خلال العام الماضي إثر تداعيات الزلزال وفقا للهيئة الحكومية الشيء الذي أظهر ضعف اللجوء إلى التأمين السكني حيث لم يستفد أغلبية ملاك المنازل المتضررة من “صندوق التأمين ضد الوقائع الكارثية” .
وبحسب وثائق عروض الهيئة الحكومية فسيمكن التأمين على السكن من خفض المخاطر الإقتصادية كما سيتم التعويض في حال السرقة والخسائر المرتبطة بالمياه و الحريق و الكوارث الطبيعية كالزلازل ، و في هذا الصدد ففي حال إثباث هذا التوجه جدواه فسيتم إعداد مشروع قانون لتطبيق إلزامية هذا التأمين .
ووفقا للمؤسسة المالية الدولية سيؤدي تغير المناخ و التوسع الحضري إلى تفاقم مخاطر الكوارث ، وفي هذا الصدد فتكلف الكوارث المغرب أكثر من 575 مليون دولار سنويا حسب ما أفاد به البنك الدولي حيث قام هذا الأخير بمساندة المغرب بقرض لسياسات التنمية بقيمة 275 مليون دولار بغية التصدي للكوارث الطبيعية على مدى 15 عاما .
دنيا البغدادي beladinews.ma
