طالبت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، وزير الداخلية، بالتدخل في ملف “الصعوبات والإقصاء”، الذي تعانيه من قبل بعض المجالس المنتخبة.
وقالت الجمعية، التي يرأسه أحمد الصلاي، في شكايتها التي وجهت نسخا منها إلى جانب وزير الداخلية، لكل من والي جهة الداخلة وادي الذهب، ووسيط المملكة، إنها تلتمس التدخل، بسبب ما تواجهه، من “صعوبات وإقصاء من طرف بعض المجالس المنتخبة، وهو ما يؤثر على مردودية ونشاط الجمعية”.
وأضافت الجمعية، في شكايتها التي اطلعت عليها جريدة “أحداث الداخلة”، إنها تنشط في “مجال الدفاع والترافع عن القضية الوطنية، وذلك بإمكانيات ذاتية بسيطة منذ تأسيسها”، مضيفةً بأنها “قامت بخلق العديد من الشراكات الوطنية والجهوية خصوصا مع كليات وجامعات وأساتذة ودكاترة جامعيين ملمين بقضية الوحدة الترابية للمملكة”.
وتابعت أنها تقدمت بطلب الحصول على دعم بخصوص العديد من البرامج، من ضمنها “برنامج الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمغرب،”، و”برنامج التكوين لفائدة منتخبي وأطر مجلس جهة الداخلة وادي الذهب والمجلسين الإقليميين وادي الذهب وأوسرد حول موضوع الجهوية المتقدمة والسياسات العمومية الترابية بالأقاليم الجنوبية”، دون تلقي أي رد من لدن المجالس المنتخبة المعنية.
وأوضحت أنها الجمعية ما فتئت “تشتغل وتبادر، رغم أنها أحيطت علما مسبقا بهذه المبادرات التي تعنى بالترافع والدفاع عن القضية الوطنية، التي تعتبر قضيتنا الأولى، مع العلم أنها (أي الجمعية) منهمكة حاليا في تنظيم لقاءات تواصلية مع العديد من القنصليات التي تتواجد بأقاليمنا بالصحراء المغربية، ونحن الآن بصدد تنظيم مخيمات دبلوماسية لفائدة هذه القنصليات، وبإمكانياتنا الذاتية فقط”.
ونبهت الجمعية، إلى أنها “لا زالت تصارع من أجل البقاء، إذ أنها تعاني من بعض المشاكل التي لا تعاني منها تلك التي تستفيد من الدعم العمومي دون أن تقدم أي دور يذكر أو إضافة للنسيج الجمعوي بالجهة”، مردفةً أن “المجال الجمعوي بالجهة شهد مجموعة من الإخفاقات التي تسببت فيها جمعيات همها الاسترزاق على حساب الضعفاء والمعوزين”.
وفي هذا الصدد، ذكّرت بأنه “لا يمكن إغفال وجود جمعيات نشيطة وقدمت أفكارا ومشاريع تنموية وساهمت إلى جانب مصالح الدولة في التنمية الشاملة، في حين نجد بعض الجمعيات تستفيد من مبالغ مالية مهمة من المال العام، إلا أن لا وجود لها على أرض الواقع ولم يسبق لها أن قامت بعمل مقابل تلك الأموال التي استفادت منها”.
وأبرزت أن “أغلب الجمعيات أسست وأعضاؤها يجهلون دورها، وقد بات من الضروري تقنين دعم الجمعيات، أو سحب دعم الجمعيات من يد المجالس المنتخبة، حتى لايتم استغلاله سياسيا وانتخابيا، حيث تقوم هذه المجالس بتوزيع الدعم العمومي للجمعيات بمنطق الولاءات السياسية والانتخابية، وهو ما أصبح يفقد للعمل الجمعوي مصداقيته”.
وأشارت إلى أنه “إضافة إلى كون هذه المجالس المنتخبة لا تقوم بإصدار أي إعلان من أجل الاستفادة من الدعم العمومي، ويبقى ذلك سريا حتى نتفاجأ به أثناء مجريات دوراتها العادية أو الاستثنائية، كما أن مكاتب الضبط الخاصة بهذه المجالس لا تستلم طلبات وبرامج الجمعيات النشيطة وبالأخص جمعيتنا التي تعنى بالترافع عن قضية وحدتنا الترابية للمملكة الشريفة، بل الأكثر من ذلك فنحن ممنوعون من الولوج إلى مباني هذه المجالس المنتخبة”.
والتمست الجمعية، في ختام شكايتها، من وزير الداخلية، ووسيط المملكة، ووالي جهة الداخلة وادي الذهب، التدخل من أجل إنصاف الجمعية، “حتى تتمكن من الاستمرار في أنشطتها الهادفة إلى الرفع من مستوى دور الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضية الوطنية”.
