قدم اثنان من المستشارين البرلمانيين من حزب العدالة والتنمية مقترحًا قانونيًا يهدف إلى زيادة عدد أيام العطلة السنوية للموظفين في المغرب، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين الموظفين. حيث يعتبر البعض هذه الخطوة إيجابية، من شأنها تخفيف الضغط على الموظفين، خصوصًا من تجاوزوا سن الخمسين، بالإضافة إلى تجنب لجوء الموظفين إلى طرق غير قانونية للحصول على إجازات، أو حتى اللجوء إلى إجازات بدون أجر. ومع ذلك، يرى آخرون أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الوضعية المادية للموظفين وحل القضايا العالقة.
ويأتي هذا المقترح في إطار تعديل الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر عام 1958، حيث ينص المقترح على زيادة عدد أيام العطلة السنوية من 22 يومًا إلى 30 يومًا، مع خصم بعض الأيام لتمديد عطلة الأعياد الدينية حتى لا تقل مدتها عن أسبوع كامل، نظرًا لأهمية هذه المناسبات.
كما يقترح منح الموظفين الذين تجاوزوا سن الـ55 عامًا إجازة إضافية مدتها 15 يومًا، تقديرًا لجهودهم وخدمتهم في المرافق العامة.
فاطمة بنعدي، موظفة عمومية ورئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أشادت بالمقترح، معتبرةً أنه خطوة مهمة تساهم في تقليل الممارسات غير القانونية التي تشهدها بعض الإدارات للحصول على الإجازات. وأكدت بنعدي أن زيادة أيام العطلة السنوية إلى 30 يومًا من شأنه تحسين وضعية الموظفين وتخفيف الضغوط، خاصةً مع الظروف الأسرية الطارئة التي قد تواجههم.
من جانبه، اعتبر عبد الرحيم أفقير، موظف في الجماعات المحلية، أن المقترح سيكون له تأثير إيجابي في حال تم تطبيقه جنبًا إلى جنب مع إصلاحات تعزز الوضعية الاجتماعية للموظفين. وشدد على أهمية منح الأولوية للموظفين الذين يعانون من مشاكل صحية، خصوصًا من تجاوزوا سن الـ55 عامًا.
في المقابل، حذر أفقير من أن زيادة عدد أيام العطلة يجب ألا تؤثر سلبًا على استمرارية وحيوية المرافق العامة، مشيرًا إلى أن بعض الإدارات تواجه نقصًا كبيرًا في الموظفين، مما يصعب عليها تقديم الخدمات بشكل مستمر خلال فترات الإجازات السنوية.
