وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات حازمة لولاة الجهات وعمال الأقاليم لمتابعة تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بإصدار رخص البناء على الأراضي السلالية. تهدف هذه التعليمات إلى منع التجاوزات والاعتداءات على هذه الأراضي، التي تشكل موضوعًا للعديد من النزاعات القانونية.
وفقًا لمصادر مطلعة، استندت التعليمات إلى مقترحات من ولاة وعمال الأقاليم تهدف إلى تنفيذ قانون 62.17 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وإدارة ممتلكاتها. يشترط هذا القانون موافقة مجلس الوصاية الإقليمي على طلبات البناء المقدمة من أعضاء الجماعات السلالية، مع ضرورة الالتزام بالضوابط المحلية.
يمكن لرئيس مجلس الجماعة إصدار رخص البناء بشرط عدم تعارضها مع المخططات العمرانية، مع الالتزام بالمساحات المحددة والارتفاع المسموح به. كما يتعين على طالب الرخصة أن يكون عضوًا في الجماعة السلالية ومسجلاً في قوائمها الرسمية، وألا يكون لديه سكن شخصي آخر أو يستفيد من حصة جماعية.
تشترط الإجراءات الجديدة إثبات ملكية الأرض السلالية وخلوها من النزاعات القانونية، وعدم تخصيصها لأغراض استثمارية أو مشروعات أخرى. كما تتضمن التعليمات إجراء فحص ميداني ومعاينة العقار المطلوب البناء عليه من قبل لجنة محلية، تضم ممثلين عن السلطة المحلية والجماعة السلالية ومصلحة التعمير.
يتعين على نواب الجماعة السلالية إعداد تقرير مفصل حول نتائج الفحص وتقديمه إلى السلطات المحلية التي ستحيل الملف إلى الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة والإقليم للمراجعة وإبداء الرأي. في المرحلة النهائية، يعرض الملف على مجلس الوصاية الإقليمي لاتخاذ القرار المناسب في غضون 30 يومًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم عملية البناء على الأراضي السلالية وحماية حقوق الجماعات، مع التشديد على ضرورة استخدام الأراضي لأغراض السكن الشخصي فقط ومتابعة أي مخالفات تعميرية محتملة.
